أعاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اللمز في قضية فصل ناصر القدوة، وقال إن الأخير هو من قرر الخروج من حركة فتح بعد أن رفض الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم عمل التنظيم.

وأوضح الشيخ في حديث إذاعي صباح اليوم الاثنين، أن حركة فتح لديها قرار واضح وهو أنها ذاهبة بقائمة واحدة موحدة للانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أنه كل من لا يرى نفسه كذلك، فهو يحكم على ذاته أن يكون خارج إطار الحركة، في إشارة للقيادي القدوة.

وأضاف: حاورنا الدكتور ناصر 45 يوماً منذ الاعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى حوار مكثف معه، ووسائل الإعلام كلها لم تسمع كلمة من أعضاء اللجنة المركزية بشأنه، لأنه وقتها كان عضو لجنة مركزية وهو الذي بادر بشكل شخصي وفردي بتشكيل الملتقى.

وهدد الشيخ بأن كل شخص يريد أن يستقوي على حركة فتح "بالمال السياسي والإقليمي فلا مكان له في الحركة"، وذلك في إشارة إلى القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

وأضاف: هناك من يحاول الآن أن يجمل صورته، وأن يعود للساحة الفلسطينية على أنه الملاك الطاهر صاحب سياسة التغيير والإصلاح وهو كان (..) لا أريد الحديث عن الموضوع فأن بطبيعتي لا أحب الرد في الإعلام، ولكن أعتقد أن من كان مشوهاَ من رأسه حتى أخمص قدمه لا يحق له أن يدعي الطهارة.

وفي سؤاله عن مدى إمكانية التصالح مع دحلان قال الشيخ: "مستحيل".

وحول ما أثير عن طلبه من الأسير مروان البرغوثي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية قال الشيخ: "لم أطلب من الأخ مروان البرغوثي ألا يترشح للانتخابات الرئاسة وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق ولم أذهب لا للمساومة ولا للضغط ولا لعقد صفقات".

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت في فبراير الماضي، أن البرغوثي رفض الصفقة الذي عرضت عليه من قبل عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ الذي زاره في سجنه بهداريم في فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مقربة من القيادي البرغوثي، أن الأخير يستعد للإعلان رسمياً عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وقالت الصحيفة إن الإعلان الرسمي من قبل البرغوثي سيكون خلال وقت قريب، وذلك استباقاً للضغوطات الممارسة عليه من اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن رئيس السلطة عباس لثنيه عن قراره.

وتضمنت الصفقة تنازل الأخير عن خوض الانتخابات الرئاسية، وعدم الترشح باسم فتح بصورة منفصلة في المجلس التشريعي، مقابل مليوني دولار لعائلته وحجز عشر مقاعد له ولمن يختاره.