لم يكن موظفو السلطة في قطاع غزة وحدهم من أحالتهم حكومة رام الله للتقاعد، إذ كشف اعتصام نفَّذه متقاعدون عسكريون قرب مقر حكومة محمد اشتية، في رام الله، تعرُّض أكثر من 6 آلاف موظف عسكري في الضفة الغربية للتقاعد دون أخذ حقوقهم كاملة.
ويعد إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر قسريًّا دون وجود تقارير طبية أو فنية، أو تجاوز السن القانونية، مخالفةً واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي وقَّعتها الحكومة.
اللواء المتقاعد والمتحدث باسم المتقاعدين العسكريين في قطاع غزة، يوسف شبات، أكد أن الموظفين العسكريين الذين أُحيلوا للتقاعد العسكري تعرَّضوا لظلم كبير.
وقال شبات في حديثه لـ"فلسطين": "أُحيل آلاف الموظفين العسكريين إلى التقاعد، وفق آخر راتب تقاضوه وهو الـ70% من الراتب الأصلي، مع إزالة العلاوات، وهو ما يعني أنهم حصلوا على رواتب متدنية جدًا".
وأوضح أن المتقاعدين العسكريين في قطاع غزة تلقوا وعودًا بإنصافهم ولكن لا يوجد أي حلول على الأرض، وما يتم تداوله هو مجرد حديث دون أي تنفيذ.
وبيَّن شبات أن التقاعد القسري حدث بدون علم الموظفين أو تبليغهم رسميًّا، ودون احتساب الرتبة التي كان عليها الموظف كما كان خلال عمله.
وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين لديهم توجه للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة تصعيدية على استمرار التقاعد القسري بحقهم.
الناطق باسم المتقاعدين العسكريين في الضفة الغربية والبالغ عددهم قرابة الـ6000، نبيل دعيس قال: إن التقاعد العسكري حوَّلهم من موظفين لهم دخل ثابت إلى فقراء، بعد تقليص رواتبهم إلى النصف.
وعدَّ دعيس في حديثه لـ"فلسطين" التقاعدَ العسكري إذلالًا للموظفين العسكريين، مبيِّنًا أن هذا الإجراء تم من خلال قرار بقانون يخالف القانون الأساسي بسبب غياب المجلس التشريعي.
وأشار دعيس إلى أن المتقاعدين تواصلوا مع عدد من قيادات السلطة، وحركة "فتح"، ولم يحصلوا على أي وعود بإنهاء ملفهم وإنصافهم وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح أن المتقاعدين العسكريين في الضفة الغربية لن يصمتوا على استمرار التجاوزات القانونية التي حصلت بحقهم، وسيعلنون عن خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام.
وبيَّن أن أولى الخطوات بدأت يوم السبت الماضي، باعتصام مفتوح أمام مقر حكومة محمد اشتية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة العشرات من المتقاعدين العسكريين.
بدوره، أكد نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد أن التقاعد الإجباري للموظفين العسكريين والمدنيين، جاء ضمن الإجراءات العقابية التي فرضت على قطاع غزة.
وقال أبو جراد في حديثه لـ"فلسطين": "سنواصل الحراك حتى يُعاد الموظفون إلى ما كانوا عليه قبل إحالتهم للتقاعد، وتُعاد ترقياتهم وحقوقهم المالية التي خُصمت بأثر رجعي، لأنها حق لجميع الموظفين".
وأوضح أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق الموظفين من إحالة للتقاعد الإجباري، أو خصم رواتبهم، تسببت في تعطيل عجلة الاقتصاد في قطاع غزة، وأثَّرت على حياة الموظفين والمجتمع.
ولفت إلى أن نقابة الموظفين تواصل إرسال رسائل من أجل الحصول على حقوق جميع الموظفين، حيث تلقَّت وعودًا حول ملفات الموظفين في قطاع غزة، ومنهم ملف التقاعد الإجباري.
ويشار إلى أن إحالة الموظفين العسكريين إلى التقاعد المبكر، جاء استنادًا إلى قرار بقانون أصدره رئيس السلطة محمود عباس، في يوليو/تموز2017 مع عدم السماح للموظفين الاعتراض أمام المحاكم على قرار إحالتهم للتقاعد.