وقعت ما تُسمى"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال اتفاقية مع السلطة الفلسطينية لشراء "الحصمة"، من كسّارات الضفة الغربية، وفق تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على نسختها الورقية الصادرة، صباح الأحد.
وتشير تقديرات المختصين في وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال أنه بحلول عام 2025 ستواجه سلطات الاحتلال نقصًا حادًا في الحصى المستخدم في البناء "الحصمة".
وقالت الصحيفة، إن النقص الحاد المتوقع في "الحصمة" سيؤثر بشكل كبير سلبيًا على قطاع البناء، ما دفع "الإدارة المدنية" إلى التوصل "لمشروع تعاون" مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيضاعف كمية "الحصمة" التي ستسوقها الأخيرة للاحتلال.
وأوضحت، أنه خلال الأسبوع الماضي جرت أول تجربة من نوعها لنقل هذه "الحصمة" إلى الداخل المحتل عبر حاجز الجلبوع المقام شمال الضفة، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا لتشمل جميع الحواجز الفاصلة بين الضفة والداخل المحتل.
وأضافت، أن الآلية المتبعة في نقل هذه "الحصمة" هي "من الباب إلى الباب"، حيث تتيح هذه الطريقة إجراء فحص سريع للشاحنات عن طريق نقل البضائع على متن شاحنة واحدة تغادر المصنع في الضفة وتصل مباشرة لوجهتها داخل فلسطين المحتلة، دون الحاجة لتطبيق إجراءات إعادة التحميل والتفتيش للبضائع على شاحنة تنتظر عند المعبر، كما يجري حاليًا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس "سلطة المعابر" في "الإدارة المدنية" قوله أن الاتفاقية الجديدة ستمنح بيع كمية من "الحصمة" سيصل ثمنها إلى 280 مليون شيكل خلال السنة الحاليّة، على أن ينمو هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 375 مليونًا في السنة، بينما يتوقع أن يصل في سنة 2025 إلى نحو مليار شيكل.
وتقوم أكثر من عشرة مقالع موجودة في الضفة الغربية بإنتاج44 مليون طن من مواد البناء، والجزء الأكبر من هذه المنتجات تذهب إلى السوق الإسرائيلية؛ مما يدر دخلاً صافياً على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معظم الموارد الطبيعية الفلسطينية، من خلال سيطرتها على ما يقارب ثلثي أراضي الضفة الغربية، المعروفة بمناطق "ج".