أظهرت جائحة فيروس كورونا، ضعف المنظومة الصحية في الضفة الغربية، وعدم حصول وزارة الصحة على حصتها المطلوبة من الموازنة العامة، في مقابل استمرار استحواذ قطاع الأمن على النصيب الأكبر من الموازنة، على حساب باقي القطاعات.
وتسبب عدم تخصيص السلطة موازنة كافية لوزارة الصحة، في عدم قدرتها على مواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة في نقص الأَسِّرة، وأجهزة التنفس الصناعي، وأقسام العناية المركزة، وشراء اللقاحات، والأدوات الوقائية للأطباء.
ويوازي الإنفاق على الجهاز الأمني إنفاقًا على قطاعات حيوية إنتاجية، وعلى الصحة والتطوير والتعليم والإعمار والزراعة والصناعات، حيث يستحوذ قطاع الأمن 20% من الموازنة العامة.
وحسب آخر بيانات بشأن الموازنة العامة المنشورة عام 2018، بلغت حصة وزارة الصحة من الموازنة نحو 1.77 مليار شيقل، حيث شكلت 11% من الموازنة، وحازت الرواتب على الصحة الأكبر، بنسبة 48%، ثم العلاج بالخارج بنسبة 25%، والأدوية ومستهلكاتها بنسبة 18%، والباقي وُزِّعت على النفقات الرأسمالية والتشغيلية.
وحسب دراسة أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، تبين وجود غياب شبه كامل للإنفاق التطويري في مجال الصحة، خاصة مع زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وزيادة عدد السكان.
منظومة صحية ضعيفة
مدير عام جمعية الإغاثة الطبية في نابلس د. غسان حمدان، أكد أن جائحة فيروس كورونا كشفت الواقع الصحي الفلسطيني، وأظهرت أن المنظومة الصحية ضعيفة لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة.
وقال حمدان في حديثه لـ"فلسطين": "قطاع الصحة في الموازنة العامة للسلطة لم يأخذ الأولوية، حيث إن ما رُصِد لها، لا يؤهل مقدمي الخدمات الصحية من تقديم خدمة جيدة، تتمكن من مواجهة كل التحديات التي تقف أمامها خلال انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة المنتشرة انتشارًا كبيرًا في فلسطين".
وأوضح حمدان أن 25% من المواطنين مصابين بأمراض مزمنة، وهو ما يتطلب إعطاء قطاع الصحة أهمية قصوى من الموازنة العامة.
وبين أن المجتمع الفلسطيني غير راضٍ عن إعطاء القطاعات الأخرى أولوية على حساب قطاعي التعليم والصحة، لذلك لا بد من تغيير السياسات والموازنات باتجاه إعطاء النسبة الأكبر لقطاعي الصحي والتعليم، وقطاع الزرعة، حتى يكون هناك حالة من الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن المطلوب تأسيس هيئة تنفيذية تنسيقية لتطوير الواقع الصحي في فلسطين بين مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين، سواء القطاع الحكومي، أو القطاع الأهلي، والقطاع الخاص الذي انتشر بصورة كبيرة، وقطاع وكالة الغوث.
بدوره أكد الباحث والخبير الاقتصادي، البروفيسور طارق الحاج، أن هناك تراجعًا في الدعم للقطاعين الصحي والتعليمي في الموازنة العامة للسلطة، مع تزايد استحواذ الرواتب والأجور بما فيها قطاع الأمن على النسبة الأكبر من الموازنة.
وقال الحاج في حديثه لـ"فلسطين": "حين أعادت سلطات الاحتلال أموال المقاصة للسلطة، اشترطت أن يكون صرفها على مجال التنسيق الأمني وخدمة الأجهزة الأمنية وهو ما حدث، حيث زاد الإنفاق على هذا القطاع على حساب قطاعات أخرى".
وأوضح أن العجز الذي تعانيه السلطة، وعدم دعم موازنة وزارة الصحة، تسبب في عدم القدرة على بناء مستشفيات، أو تجهيز أَسِرَّة لأقسام العناية المركزة، أو توفير أطباء، إضافة إلى أن غياب المجلس التشريعي تسبب في غياب التدقيق ومعرفة مجالات إنفاق الموازنة.
وأشار الحاج إلى أن القطاع الصحي يحظى بنسبة قليلة من الموازنة، وهو ما تسبب بتراجعه، كما أن القطاع التعليمي سواء الأساسي أو الجامعي تراجع، وذلك ضمن أجندة وسياسات عالمية تبدو هادفة ومبرمجة ومقصودة.