بدأ متقاعدون عسكريون، أمس، اعتصامًا أمام مقر حكومة محمد اشتية في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، ووقف "قرار بقانون" يقضي بإحالتهم إلى التقاعد دون الاعتراض على النسب المرصودة.
وأكد المتحدث باسم المتقاعدين المعتصمين، نبيل دعيس، أنهم مقبلون على تصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد قرار إحالتهم إلى التقاعد، من خلال الإضراب عن الطعام، وإشراك عائلاتهم في الاعتصام.
وأوضح دعيس في حديثه لـ"فلسطين"، أن حركة "فتح" تنصلت من الاستجابة لمطالبهم، قائلًا: "توجهنا إلى أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، وأخبرونا أن مصلحة فتح أبدى من طعام أبنائهم، ولكن كان ردنا أن رزق أبنائنا أهم من أي أحد".
وبين أن السلطة أصدرت "قرارًا بقانون" بإحالتهم للتقاعد دون إعطاء المتقاعدين مهلة الـ60 يومًا للاعتراض على ما أُصدِر، وهو ما سمح في تمريره دون وجود أي اعتراضات.
وأشار إلى أن وجود 6300 متقاعد عسكري في الضفة الغربية، و22 ألف متقاعد في قطاع غزة، وجميهم تعرضوا للظلم من جراء إحالتهم للتقاعد.
وأضاف دعيس: "ما يحدث للمتقاعدين هو إذلال، وهو ما لا نسمح به، وسنواصل الاعتصام وبمشاركة أبنائنا وعائلاتنا حتى نحصل على حقوقنا كاملة".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، اتخذ إجراءات بحق موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة، شملت تخفيض رواتبهم، بنسبة 30 بالمئة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
