أعلن رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل إبراهيم القواسمة، برنامجًا احتجاجيًّا يبدأ من اليوم الأحد ويومي الثلاثاء والخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذكر أن النقابة ستبدأ بجمع تواقيع الهيئة العامة من أجل أن يكون الإضراب قانونيًّا هذا الأسبوع.
ودعا القواسمة لتفهم مطالب النقابة، وعدم التذرع بأن الأمور مادية صعبة وبسبب تأثيرات جائحة كورونا.
قال القواسمة: إن النقابة أبرمت عدة اتفاقيات وتفاهمات مع المجلس البلدي في وقت سابق، "ومع الأسف لم يُنفَّذ أكثر من 30% من هذه التفاهمات والالتزامات التي قطعها المجلس البلدي على نفسه".
وأضاف القواسمة في حديث متلفز: "نعلم صعوبة الظروف، لكن ما دفعنا إلى الاحتجاج هو عمل موظفي بلدية الخليل في ظل كورونا، فلم يتوقف، ويجب على المجلس البلدي أن يعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم المشروعة".
وأشار إلى أن المطالب ليست جديدة أو تعجيزية، "كما يدعي المجلس البلدي، وأي مطلب يعدونه تعجيزيًّا سيُلقى في سلة المهملات".
وأوضح أن هذه المطالب تتمثل بفتح الفئات والدرجة للموظفين قبل 2014، مؤكدًا عدم وجود أزمة مالية لدى المجلس البلدي كما يُدعى، "بل هناك أزمة إدارية".
ولفت القواسمة إلى جلسة عقدت مع المجلس البلدي قبل شهرين بحضور نحو 30 مهندسًا ومدير دائرة في بلدية الخليل، "اتُّفِق فيها على عدة بنود، ولكن المجلس أخل بما اتُفِّق عليه، المتمثل باستكمال تنفيذ علاوات المخاطرة المقررة، والجمع بين العلاوات الإشرافية والمخاطرة، وهناك تعليمات بذلك، حيث إنهم لبوا 30% من هذه المطالب فقط".
وقال: "التزمنا قانون العمل الفلسطيني، ووجهنا كتابًا في 28 فبراير، أعلنا فيه فتح نزاع عمل مع المجلس البلدي، ولم يُتجاوب معنا حتى اللحظة، والأسبوع الماضي نظمنا وقفة احتجاجية ليومين بالأسبوع ولمدة ساعة فقط في خطوة تحذيرية، ولم يلتفت لنا المجلس البلدي".