قائمة الموقع

الجنائية الدولية تُمهل (إسرائيل) 30 يومًا للرد

2021-03-20T11:07:00+02:00
صورة أرشيفية

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، 30 يومًا للرد على رسالتها بشأن تحقيقاتها بخصوص قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت القناة "13" العبرية، أمس، أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت بتوضيح مفصل عن نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

ونبهت إلى أن الرسالة وصلت إلى حكومة الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، وأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" يعكف حاليًّا على صياغة الرد الإسرائيلية عليها.

ولفتت القناة إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسة التي تنوي تغطيتها وهي حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية ومسيرات العودة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، أن الجنائية الدولية عند فتح التحقيق ترسل رسائل للأطراف ذات العلاقة بما فيها الدول الأعضاء في المحكمة، وتقوم بتحديد الموضوعات الأساسية التي ستباشر التحقيق فيها.

وذكر جبارين لصحيفة "فلسطين" أن الجنائية الدولية أرسلت لكل من السلطة والاحتلال إخطارًا بنيتها التحقيق في جرائم حرب ارتكبت، مضيفًا: "وهي تنتظر الرد على كتابها في مهلة محددة بـ30 يومًا من تاريخه".

وبين أنه في حال لم يتم الرد على الجنائية الدولية سيتم التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه في حال ردت (إسرائيل) بأنها ستعيد النظر في التحقيق الذي أجرته وأنها ستحقق في قضايا أخرى، "فإن المحكمة ستعطي الاحتلال الفرصة للتحقيق مع مراقبة ما"، لافتًا إلى أن الاحتلال لن يتمكن من الهرب من المحكمة الجنائية.

رد مهني

وعن الرد الفلسطيني على خطاب المحكمة الجنائية قال جبارين: إن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة عام 2014 للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت، وأعدت الملفات وجمعت الادعاءات التي وردت إليها وأرسلت رسالة حينها للمحكمة ومجلس حقوق الإنسان حول القضايا التي سيتم التحقيق فيها.

وشدد على أنه يجب على السلطة الرد على إخطار المحكمة بإعادة فحص الادعاءات الواردة برسالة المحكمة والرد عليها مهنيًّا وبدقة، ما يسهل على الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة وإصدار مذكرات التحقيق والتوقيف.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أن حكومة الاحتلال بدأت في وقت سابق حملة ضغط دبلوماسية في محاولة لإلغاء أو تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية، خاتمًا: "مهما طال الزمن فالعدالة ستأخذ مجراها".

اخبار ذات صلة