اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطة الفلسطينية في رام الله بتنفيذ سياسة "إسرائيلية أمريكية" للضغط على أهالي قطاع غزة "للانفضاض" عن المقاومة، من خلال تشديد الحصار المالي على غزة.
وقال القيادي في "حماس"، د. إسماعيل رضوان: إن الأعذار التي تُحاول السلطة تسويقها في إطار حصار غزة والتضييق على أهلها "غير مقبولة".
وأضاف في تصريح لـ"قدس برس"، أمس: إن السلطة تنفذ سياسة "صهيوأمريكية"، ضمن منظومة الضغط على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية.
وجاءت تصريحات رضوان تعقيبًا على نفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء الضغوط المالية التي تمارسها السلطة على حركة حماس في غزة.
وأشار رضوان إلى أن واشنطن طلبت التضييق على حماس وعلى الشعب الفلسطيني "لينفض من حول المقاومة، ومن هنا يأتي قطع الرواتب الكهرباء والماء والدواء".
وعدّ التضييق على قطاع غزة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني؛ من خلال أرزاقه وقوته ومستلزماته الحياتية اليومية، ظنًا من الاحتلال وأعوانه بأن الناس سينفضون من حول المقاومة".
وشدد على أن رهان الاحتلال وأعوانه "خاسر، لأن الشعب الفلسطيني مقاوم وواعٍ، ويرفض هذه الإملاءات ويرفض التخلي على المقاومة وبالتالي هذه الأعذار غير مقبولة".
وأضاف: "الذي يريد أن يحقق الوحدة عليه أن يلتزم بالاتفاقات الموقعة وعليه أن ينحاز إلى الخيار الوطني وليس إلى الخيارات التي تخدم الاحتلال".
وأعلنت السلطة، مؤخرًا أنها تمارس ضغوطًا اقتصادية على قطاع غزة، لإجبار حركة حماس على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية وتسليم قطاع غزة لحكومة رامي الحمد الله.
وكان عريقات أكد أن الولايات المتحدة لم تضغط عليهم لتنفيذ هذه السياسة، وأن الهدف منها إجبار حماس على الموافقة على طلب رئيس السلطة محمود عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكدت حماس في أكثر من مناسبة دعمها لتشكيل حكومة وحدة شريطة أن تؤدي مهامها السياسية والاقتصادية في الضفة وغزة دون تمييز، ودون المس بسلاح المقاومة الذي يصفه عباس بأنه "غير شرعي".
تغييب حماس سياسيًا
من جانبه أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن الهدف من الضغط الاقتصادي الذي تمارسه السلطة في رام الله بحق قطاع غزة وسكانه، محاولة إخراج الحركة من المشهد السياسي الفلسطيني.
وانتقد قاسم في حديثه لصحيفة "فلسطين"، استغلال السلطة الأدوات المعيشية وحقوق الإنسان لتحقيق أهداف حزبية سياسية تأتي في سياق إيقاف المقاومة في قطاع غزة"، واصفًا إجراءات السلطة في هذا السياق بأنها "غير مقبولة".
وطالب السلطة في رام الله "بالتوقف عن هذه اللهجة التهديدية والتراجع عن الخطوات التي تقوم بها ضد غزة"، عادًّا مثل هذه الخطوات أنها "لا تصب سوى في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "السلطة تحاول الضغط على غزة من خلال رواتب الموظفين ومستلزمات الحياة الأساسية، ولكن ذلك لا يزيد إلا من حالة الانقسام الفلسطيني".
وأكد قاسم أن تحقيق المصالحة لا يتم إلا بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق الشاطئ والدعوة لانتخابات حقيقية وأن تقوم حكومة الحمد الله بمهامها، والدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وكان مصدر في السلطة ، قال نهاية الشهر الماضي: إن السلطة اتخذت قراراً دخل حيز التنفيذ، يقضي بوقف تمويل مصروفات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.
وادعى المصدر أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.