يواصل محرَّرون اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بحقوقهم، وتنفيذ مرسوم رئاسي يقضي بدمجهم في السلك الوظيفي الحكومي.
واتهم المحرَّرون حكومة اشتية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بالضفة الغربية، بالمماطلة في حل قضيتهم ورفض إنهاء ملفهم.
ويقول المحرَّر علاء فقهاء: إن المحررين لديهم مطلب رئيس هو التوظيف الكامل، وحل أزمة تسليم رواتبهم بعد تجميد حساباتهم البنكية من قبل البنوك المحلية تخوفا من عقوبات الاحتلال.
ويضيف فقهاء لصحيفة "فلسطين": "يوجد حالة من الغموض بشأن تسليم رواتب الأسرى عن شهر أبريل القادم".
ويشدد على أن المحررين لن يوقفوا اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء حتى تُحل قضيتهم وتُصرف رواتبهم، وتُعلَن آلية واضحة بشأن كيفية تسليم الرواتب لهم.
من جانبه، يؤكد المحرر ليث سحويل، أن المحرريين باتوا أمام مجلس الوزراء في البرد الشديد للمطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي.
ويقول سحويل لصحيفة "فلسطين": تعرضنا للتهديد من الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام بالقوة، من خلال استدعاء قوات الشغب، ولكننا مصممين على الاستمرار بالاعتصام.
ويشدد على أن من حقهم الحصول على رواتبهم كاملة، ودمجهم في المؤسسات المدنية أو الأمنية.
ويشير سحويل إلى أن رئيس السلطة أصدر في ديسمبر الماضي مرسوما نص على استيعاب المحررين في الأجهزة الأمنية، "ولكن حتى الآن لم يُنفَّذ أي شيء".
ويوضح أن هناك مماطلة من قبل حكومة اشتية في استيعاب المحررين، وعدم وجود توضيح بشأن كيفية دفع رواتبهم عن الشهور القادمة.
