قال لاجئون فلسطينيون في سوريا من مهجري مخيم اليرموك (وسط مشق)، إن تجار وسماسرة عقار نشطوا في المخيم، خلال الفترة الأخيرة؛ لشراء منازل ومحال تجارية في المخيم بعد انتهاء عمليات التعفيش.
وبحسب بعض الأهالي، "يحاول السماسرة اصطياد ضحاياهم، وشراء منازلهم بأسعار زهيدة".
بين ضغط الحاجة وبطء الإعمار
بدوره، قال الناشط الفلسطيني أبو منصور، وهو من مهجري مخيم اليرموك: "إن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس في دمشق، وارتفاع تكاليف الإيجارات وجشع أصحاب البيوت المؤجرة، في ظل البطء الشديد في إعادة الأهالي لمخيمهم، كلها عوامل تشكل عامل ضغط نفسي كبير على الناس".
وأوضح: "بسبب هذه الظروف، يضطر البعض للتفكير بعرض منازلهم أو محلاتهم للبيع؛ لتأمين مصاريف معيشتهم اليومية، أو لتسديد ديونهم، ومنهم من يفكر بالهجرة هربا من القهر الذي يعيشه".
وحذر "أبو منصور" من أن السماسرة ينشطون في مثل هذه الظروف، "مستغلين حاجة الناس".
وكان المحامي الفلسطيني نورالدين سلمان، قد حذر أهالي المخيم من بيع عقاراتهم، وأوضح أن من يضطر لبيع منزله أو محله، يكون واقعا تحت ضغط عدة مؤثرات، منها: "أن المخيم مهدد بالمخطط التنظيمي وهدمه، ولم يتم حتى الأن دخول الاهالي، مما يعني ان المخيم يخضع لخطة ما يروج لها المستغلون".
الأمر الآخر، بحسب سلمان، "ترويج أن المخيم زائل، والدليل عدم تقديم السلطات المعنية، بأعمال من شأنها التشجيع على العودة إلى المخيم؛ مما يجعل البائع المحتاج لسداد الايجار، إلى البيع بأقل من سعر السوق بكثير".
وأكد سلمان، ارتفاع أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر مربع للمنازل يتراوح بين 600 ألف ليرة، ومليون ونصف ليرة، أما المحال التجارية فتتراوح بحسب المحامي بين 7 مليون و12 مليون ليرة، للمحل الواحد، لافتًا إلى أن هذه الأسعار للعقارات التي لم تتعرض للتعفيش (عمليات نهب وسرقة).
أسعار المنازل في المخيم قبل الحرب
بدوره، تطرق الناشط الفلسطيني وأحد مهجري مخيم اليرموك محمد عمر، إلى أسعار المنازل والمحلات التجارية قبل الحرب.
وأوضح أنه كلما دخلنا إلى داخل المخيم كانت الأسعار تقل بشكل عام، باستثناء بعض المناطق الغالية، كمنطقة شارع اليرموك الرئيسي من بدايته حتى منطقة شارع المدارس وما بعدها بقليل، فهذه المنطقة كانت تعتبر منطقة غالية.
وأشار إلى أن أسعار المنازل كانت تتراوح بين 300 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة، بحسب الحجم والموقع.
وبالنسبة للمحلات التجارية، يوضح عمر أن المنطقة الأغلى سعرا في المخيم كانت منطقة شارع لوبية وشارع صفد، حيث وصلت أسعارها إلى مليون ليرة، ويزيد السعر بحسب الحجم والمساحة والموقع أيضا.
وأضاف: "كانت إيجارات بعض المحال تصل إلى إلى 2400 دولار شهريا، خاصة في شارع اليرموك الرئيسي، مشيرا إلى أن أسعار بعض المحال كانت تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وبعضها وصل سعرها مليون دولار.
أما المناطق الأقل سعرا، فيشير امر إلى أن منطقة شارع الثلاثين كانت الأسعار فيها تتراوح بين 5 و9 ملايين ليرة.
انهيار الليرة رفع الأسعار
بدوره، أوضح أحد مهجري المخيم فايز أبوعيد، بأن مناطق غرب المخيم، تحوي شققا على العظم، يصل سعر المتر المربع الواحد إلى 40 ألف ليرة سورية، أما شارع الـ"15" الحيوي فقد وصل سعر المتر المربع الواحد للمحال التجارية إلى 90 ألف ليرة سورية، وبالنسبة للشقق فقد وصل سعر المتر إلى 50 ألف ليرة سورية، وفي شارع التقدم فقد كان المتر المربع يتراوح بين الـ10 آلاف والـ15 ألف ليرة سورية، وفي شارع لوبية كان المتر الواحد بمليون ليرة سورية والشقق ب35 ألف ليرة للمتر الواحد. وفي شارع صفد كان المتر المربع للمحلات يصل إلى 600 ألف ليرة سورية.
وأوضح أبو عيد أن أسعار الشقق داخل المخيم القديم، وهو المثلث الذي تعترف به "الأونروا"، كان يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، وفي شارع فلسطين وصل المتر المربع بالنسبة للشقق إلى 40 ألف ليرة سورية.
وأشار أبو عيد إلى أن شعار العفار في المخيم، تتناسب عكسيا مع انهيار سعرف صرف الليرة أمام الدولار، مستبعدا إعادة إعمار المخيم، بسبب بطء السلطات الرسمية في إصدار مواففقات الترميم وإعادة البناء، وعدم البد بإعاة تأهيل البنى التحتية في المخيم.
الجدير بالذكر أن أكثر من 80% من مباني المخيم مازالت قابلة للترميم والسكن، الأمر الذي تسبب بإيقاف المخطط التنظيمي، الذي كانت تنوي محافظة دمشق تنفيذه في المخيم، والذي قابله أهالي المخيم بتقديم أعلى نسبة اعتراض في سوريا، وفق مسؤولين سوريين.