أثار تشديد حكومة اشتية من إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا في الضفة الغربية -السلالة المتحورة-، تخوف التجار من تعرضهم لكساد حاد في وقت أنهم لم يتعافَوا من خسائر وقعوا فيها منذ بداية إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مارس الماضي.
ويخشى التجار من توقف كامل لأنشطتهم، وما يترتب على ذلك من دخولهم في مشكلات اقتصادية، وعدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه حقوق الغير، والملاحقات القضائية.
ودعَوا حكومة اشتية إلى تخصيص جزء من ميزانية الحكومة لتعويض المتضررين عن الخسائر، وحثوا المؤسسات الدولية المانحة على مساعدتهم لتخطي الأزمة الراهنة.
وكانت أعلنت حكومة اشتية في 13 الشهر الجاري فرض إغلاق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية لمدة خمسة أيام.
قال جمال جوابرة الأمين العام للغرف التجارية: إن القطاع الخاص يدرك حجم الأزمة الصحية التي تمر بها فلسطين كبقية دول العالم، وإننا نؤكد وقوفَنا التام مع تلك الجهود من أجل كبح جماح المرض، لكن لا بد من الأخذ في الحسبان أن نحافظ على إبقاء عجلة الاقتصاد الفلسطينية تعمل حتى لا نسجل مزيدًا من الخسائر.
وبين جوابرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الخسائر السابقة التي تعرض لها المنتجون والتجار نتيجة إعلان حالة الطوارئ كبيرة جدًّا، والتعويض الحكومي محدود جدًّا.
وقال: "نوجه صوتنا للمؤسسات الدولية المانحة لمساعدة الصناعيين والمنتجين على المرور من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وتقديم ما يمكن من دعم لتعزيز صمودهم".
وأشار إلى أن القطاع السياحي أكثر القطاعات تضررًا خاصة في مدينة بيت لحم، التي يقوم اقتصادها بدرجة أولى على السياحة الخارجية الدينية خصوصًا.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار مقارنة مع عام 2019، وذلك بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
رئيس غرفة صناعة وتجارة شمال الخليل، نور الدين جرادات، يتحدث عن الكساد الحاد الذي أضحى يضرب الحركة التجارية في أسواق الخليل.
وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": إن الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على الوباء الأخذ في التحور، يزيد من قلق التجار، والمنتجين على حد سواء، فالتخوف أن يترتب على ذلك توقف كامل لعجلة الاقتصاد إذ إن دورة رأس المال باتت تسير في حلقة مشوهة.
وأضاف جرادات أن الاقتصاد في الخليل، يواجه في الأساس أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب عراقيل الاحتلال على المنافذ، وإغراق بضاعته في أسواق الضفة الغربية.
وأشار إلى إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية أبوابها بعد إعلان إفلاسها وعدم قدرتها على تسديد حقوق الغير، إذ باتت ملاحَقَةً للقضاء، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الشكيات المرتجعة وما تسبب ذلك في عرقلة العملية الاقتصادية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل نحو (234702) إصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الجائحة قبل حوالي عام وفاة نحو (2498).