تسيطر حالة من الغموض على المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، خاصة مسألة المشاركة في التصويت، وعدم ممارسة السلطة دورًا عمليًّا على أرض الواقع بشأن معرفة كيفية وآليات إجراء الانتخابات.
ويصر الفلسطينيون على حقهم في إجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة لكونها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تحرمهم من حقهم في الترشح أو الاقتراع بالمدينة المقدسة.
إلا أن السلطة في رام الله لا تزال تمارس دورًا إعلاميًا فقط بشأن إنجاز الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، دون معرفة آلية إجرائها، بسبب التعنت الإسرائيلي، إلى جانب الصراعات المتصاعدة داخل حركة "فتح" التي قد تؤدي إلى دخول الحركة الانتخابات بثلاث قوائم متنافسة.
منع التصويت
ويؤكد عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص، أن السلطة لا تملك أي سيادة داخل أسوار شرقي القدس، ولا يوجد لها قوى أمن أو صلاحيات إدارية وقانونية هناك، ولم تحدد شكل وطبيعة مشاركة المقدسيين في الانتخابات.
ويقول أبو الحمص لصحيفة "فلسطين": إن المقدسيين سيشاركون في الانتخابات من داخل مدينتهم ترشحًا وانتخابًا، على الرغم من كل إجراءات الاحتلال الهادفة لمنعهم من التصويت مع شعبهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مبينًا أن الجميع ينتظر آلية إجراء الانتخابات أو المشاركة فيها.
ويدعو أبو الحمص السلطة وحركة فتح والفصائل الفلسطينية والمعنيين للجلوس على طاولة موحدة من أجل تحديد آليات مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ومواجهة القيود التي قد تضعها سلطات الاحتلال في طريقها، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
ويرى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تصور لدى لجنة الانتخابات بشأن كيفية إجراء الانتخابات بالمدينة المقدسة، مؤكدًا أن السلطة ولجنة الانتخابات المركزية بانتظار رد الاحتلال على السماح بإجرائها.
ويلفت أبو الحمص إلى أن المقدسيين يرغبون بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ومنظمة مثل أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولهذا السبب فإن الوقت بات مناسبا لإيجاد أساليب وطرق أفضل وأكثر كرامة للاقتراع في المدينة المقدسة.
ودعا جميع المقدسيين للمشاركة في الانتخابات من داخل مدينتهم، عادًا ذلك تأكيدًا على عروبة القدس، ورفضًا لمحاولات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية طمس الهوية العربية في القدس.
وشدد على ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال سرقة أصوات الناخبين كما حدث في انتخابات 2006 عندما سرقت قوات الاحتلال نحو 5 آلاف صوت من أصوات المقترعين من داخل سلطة البريد التابعة لسلطة الاحتلال.
وحث أبو الحمص على ضرورة تهيئة الشارع الفلسطيني للانتخابات ومواجهة محاولات الاحتلال لمنع إجراء الانتخابات في المدينة المحتلة كحرمان المقدسيين من التأمين الصحي، أو سحب الهويات، كما حدث عامي 2006، و1996.
رد إسرائيلي
في حين يؤكد المختص بشؤون القدس جمال عمرو، أن السلطة في رام الله مغيبة تماما عن المدينة المقدسة، ولا تمارس دورها المنوط باتجاه إنجاح العملية الانتخابية، وكيفية إجرائها.
ويقول عمرو لصحيفة "فلسطين": تمارس السلطة دورًا إعلاميًا وليس عمليًا في المدينة المقدسة، ولا تقوم بواجبها المنوط تجاه المقدسيين والعملية الانتخابية، على عكس الاحتلال الذي يخصص الميزانيات والأموال لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في القدس.
ويلفت إلى أن السلطة ومندوبين من الاتحاد الأوروبي يدرسون الاقتراع في شرقي القدس من خلال مكاتب بريد تتبع للاحتلال الإسرائيلي، في حين ستُجرى الانتخابات في محيط القدس من خلال فتح صناديق اقتراع في البلدات المجاورة في مناطق الإدارة المدنية الفلسطينية لأبناء القدس من خارج الجدار.
ويحذر عمرو من تغول الاحتلال وسرقة أصوات الناخبين في حال تم الاقتراع من خلال مكاتب بريد الاحتلال، إلى جانب منع بعض المقدسيين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، ومنع ممارسة الدعاية الانتخابية في بعض المناطق وسحب هويات المقدسيين أو اعتقالهم، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال لم ترد حتى اللحظة على السماح بإجراء الانتخابات بالمدينة المقدسة.
ويرى أن الخيار الأنجع أمام المقدسيين هو التوجه إلى التصويت الإلكتروني في حال رفض الاحتلال السماح للمقدسيين بالاقتراع أو مارس عليهم الترهيب أو الملاحقة.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي مرسومًا حدد بموجبه موعد الانتخابات للمجلس التشريعي في 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسة في 31 من يوليو/ تموز المقبل.
وشارك الفلسطينيون من سكان شرقي القدس في الانتخابات الفلسطينية التي أجريت في الأعوام 1996، 2005، 2006.