أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم، عن قلقها إزاء فتح جمهورية التشيك مكتبًا دبلوماسيًّا في القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن "خطوة التشيك هذه تخدم محاولات تقويض وضع مدينة القدس، الذي يعد من العوامل الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمعايير الدولية لحل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابعت الخارجية: "نعرب عن قلقنا من فتح التشيك مكتبًا دبلوماسيًّا في القدس، التي تضمن قرارات الأمم المتحدة وضعها القانوني".

يذكر أن جمهورية التشيك أعلنت يوم 11 مارس/ آذار فتح مكتب دبلوماسي في القدس الغربية يتبع سفارتها في تل أبيب.

من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، خطوة التشيك، وعدّ الخطوة اعتداء سافرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بعدِّها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن هذه الخطوة تمثل خروجًا عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وتخالف صراحة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وطالب حكومة وبرلمان جمهورية التشيك بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدًا أن ليس لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئًا في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، بعدِّها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.