يُبدي تامر أبو عواد اهتمامًا كبيرًا بالفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها قطاع غزة دفاعًا عن مطالب أصحاب تفريغات 2005، باعتمادهم موظفين رسميين لدى السلطة في رام الله، بعد سنوات طويلة من الزج بهم على بند الشؤون الاجتماعية.

ويكاد أبو عواد البالغ من عمره (36 عامًا)، لا يترك فعالية احتجاجية إلا ويشارك فيها، لإيصال صوته، وكان آخرها إقامة خيمة اعتصام في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وقال لصحيفة "فلسطين" من داخل الخيمة: إنه يعيش أوضاعًا صعبة للغاية بسبب عدم تقاضيه راتبه كاملاً وعدم اعتماده موظفًا رسميًا منذ العام الذي نال فيه وظيفة لدى السلطة في غزة قبل 14 سنة.

وأضاف: أنه يعيل أسرة مكونة من 17 فردًا، بينهم زوجته وأبناؤه (3 أولاد وبنت)، وبالكاد يقدر على تلبية احتياجاتهم اليومية.

ورسالة أبو عواد التي يحاول إيصالها من خلال مشاركته في الفعاليات، ضرورة أن تعيد السلطة في رام الله النظر في ملف تفريغات 2005، بعد المشكلات التي تسببت بها قيادة فتح في غزة بإيصال رسائل خطأ تتهم هؤلاء بأنهم تابعون إلى أجندات خارجية، كما يقول.

وأكمل: "تلقينا وعودا كثيرة ووصل الأمر إلى إبلاغنا أن ملف التفريغات أصبح على مكتب الرئيس، لكن للأسف الملف لم يحل بعد".

المشكلة ذاتها أرقت أحمد سحويل (37 عامًا) من سكان مدينة غزة، منذ سنوات طويلة إلى أن قررت السلطة قطع راتبه مطلع 2019، بناءً على تقرير كيدي، وأصبح مثل العديدين من أصحاب الرواتب المقطوعة ضمن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.

ويعتصم سحويل (37 عامًا) وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء (ولدان و3 بنات)، في خيمة السرايا.

وقال لصحيفة "فلسطين"، إنه فوجئ عندما توجه للبنك بعدم وجود أي رصيد، ولم يترك بعدها بابًا إلا وطرقه من أجل استعادة راتبه لكن دون جدوى، مطالبًا السلطة باستئناف صرف راتبه في أقرب وقت في ظل ظروف مأساوية تعيشها أسرته.

ويصل عدد المقطوعة رواتبهم من تفريغات 2005 إلى قرابة 250 من أصل تعداد إجمالي يبلغ 8 آلاف موظف، وفق ما أفاد به المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش.

وبيَّن أبو كرش لصحيفة "فلسطين"، أن فترات قطع الرواتب عن الـ250 موظفا، تتفاوت وتصل لدى البعض منذ انتهاء أحداث الانقسام منتصف 2007.

وقال أبو كرش: "اجتمعنا مؤخرًا مع الوفد الرئاسي المشكَّل لحل القضايا العالقة في غزة من بينها تفريغات 2005، وكان الحديث معهم مبهم؛ ولا حلول واضحة لديهم".

وأضاف: "فوجئنا أنه لا يوجد قرار بإنهاء الملف على قاعدة قانون قوى الأمن لعام 2005، والاعتراف بنا كموظفين رسميين، كل عسكري حسب تاريخ قيوده في الأجهزة الأمنية ودون تحديد سقف زمني محدد لإنهاء القضية".

شؤون اجتماعية

وبيَّن أن الوفد الرئاسي أبلغهم أن أصحاب تفريغات 2005 مدرجون على بند الشؤون الاجتماعية، وأن الأخير سيحاول وسيناضل من أجل منحهم الأمان الوظيفي والتدرج إلى أن يتم إخراجهم من بند الشؤون الاجتماعية إلى موظفين رسميين وهذا دون سقف زمني أو آلية عمل أو خارطة طريق واضحة".

"وذلك جعلنا نستمر بخطواتنا النضالية، ولجأنا إلى إقامة خيمة الاعتصام للمطالبة بحقوقنا القانونية وتنفيذ الحد الأدنى من المطالب بتوفير الأمان الوظيفي، والاعتراف بهم موظفين رسميين، حسب الأوامر الإدارية والقانونية الصادرة عن السلطة التي تثبت بالقانون أنهم موظفون رسميون وحاصلون على شهادات ودورات من مؤسسات السلطة" بحسب أبو كرش.

وأكمل: "لا يجوز التعامل مع موظفي تفريغات 2005 في محافظات الضفة الغربية باعتبارهم رسميين وانتظام رواتبهم ورتبهم حسب الأصول والقانون مقابل التعامل مع تفريغات 2005 في غزة على أنهم شؤون اجتماعية"، عادًّا ذلك "استمرارا للتمييز الجغرافي والانقسام القانوني بين أبناء الوطن الواحد، حيث إن قانون الموظفين في جميع المحافظات هو قانون الخدمة في قوى الأمن لعام 2005، وبالتالي لا يجوز تجزئة القانون والتمييز في التعامل بين غزة والضفة.

واستدرك: وصلنا إلى اتفاقيات متعددة مع عدة لجان شكلت من أجل ملف تفريغات 2005، لكنها جميعًا ذهبت أدراج الرياح، ولذلك لن نخرج من هذه الخيمة إلا بحل عادل وقانوني يضمن لهم الأمان الوظيفي ويعترف بحقوقهم القانونية بصفتهم موظفين رسميين في السلطة الفلسطينية مع ضمان إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.

وشدد أبو كرش على أن ما يحدث بحق تفريغات 2005 جريمة إنسانية قانونية وطنية وظيفية أخلاقية بشعة، ولا يجوز استمرار التعامل معهم بهذا الشكل البشع، أو الاستمرار بممارسة التمييز الجغرافي بين أبناء الوطن الواحد، ولهذا ما زلنا نطالب بحلول عادلة وقانونية قبل الذهاب إلى الانتخابات.