أوصى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات حتى لا ندخل انتخابات ليست فيها عدالة.
وبيَّن البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الفصائل التي تجتمع هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة ستبحث قانون الانتخابات، إضافة إلى قضايا أخرى ترتبط بمنظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: "قانون الانتخابات يجب أن يعالج في اجتماع القاهرة، وجميع القضايا المطروحة للنقاش يجب وضع آلية وجدول لمعالجتها بكل وضوح قبل الانتخابات".
وملف قانون الانتخابات نوقش قبل ذلك، ورفعت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني مطالب بتعديله إلى رئيس السلطة محمود عباس، لكنها لم تتلقَّ ردًا بعد، لذلك من المقرر أن يبحث لقاء الفصائل هذا الأسبوع الملف من جديد.
وبشأن مدى إمكان إيجاد حلول آنية للقضايا العالقة خلال لقاء القاهرة، قال البرغوثي: "كنا نفضل قبل الانتخابات أن تتشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية تعالج تداعيات الانقسام وكل القضايا، الجرحى الشهداء، والمتفرغين المقطوعة رواتبهم أو المحرومين من جزء من رواتبهم، وقضايا التقاعد القسري (..) كل هذا يجب أن يعالج ويحل قبل الانتخابات، للأسف لم يسمع رأينا، ومع ذلك نصرّ على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة التي من شأنها معالجة هذه القضايا لأنه لا يجوز تأجيلها أكثر من ذلك".
ونبَّه إلى أن الانتخابات لا يجوز أن تكون مجرد وسيلة لتشريع الوضع القائم بكل مآسيه وإنما يجب أن تكون وسيلة للتغيير للأفضل.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية حصلت مطلع 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة.
وحدد المرسوم الصادر موعد عقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2021، وسط تطلعات بأن تنهي هذه الانتخابات حالة الانقسام السياسي والجغرافي الممتدة منذ يونيو/ حزيران 2007.
وكان البرغوثي زار، أمس، خيمة الاعتصام التي أقامها أصحاب تفريغات 2005، في ساحة السرايا، وسط مدينة غزة، احتجاجًا على استمرار تنكر السلطة لحقهم باعتمادهم موظفين رسميين لديها، والاكتفاء بوضعهم على بند الشؤون الاجتماعية على الرغم من أن غالبيتهم موظفو أجهزة أمنية.
وقال البرغوثي في هذا الملف إن حقوق هؤلاء الموظفين ومن فُرض عليهم التقاعد الاجباري، يجب أن يكون حسب القانون، ولا يجوز التمييز بين شخص وآخر.
وطالب البرغوثي بضرورة إلغاء التقاعد القسري بالكامل، مضيفًا: لا يجوز التمييز بين إنسان وآخر، على أساس المكان الجغرافي، ولا يجوز بقاء أي شكل من أشكال التمييز بين غزة والضفة الغربية"؛ في إشارة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها رئاسة السلطة في إبريل/ نيسان 2017، وتسببت بتداعيات خطرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحسب مراقبين.
والتعديلات التي تطالب الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني بإدخالها على قانون الانتخابات، ترتبط بتخفيض سن الترشح إلى 23 عامًا، والاستقالات من الوظائف حال الترشح، إذ إنه في حال عدم الفوز لن يكون بالإمكان العودة للوظيفة، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة، ورسوم الترشح التي تصل لـ10 آلاف دولار لكل قائمة تنوي الترشح، وفق ما أفاد به مصدر لصحيفة "فلسطين".
وذكر المصدر نفسه أن هذه القضايا بُحثت في لقاء القاهرة الماضي في فبراير/ شباط الماضي، ورُفعت إلى الرئيس لكنه لم يبتّ فيها.