يواصل رئيس السلطة محمود عباس إصدار قرارات بقانون لإحكام السيطرة على جميع مفاصل الحكم في ظل تغييب المجلس التشريعي قسرًا، وهو ما دفع مؤسسات المجتمع المدني إلى التهديد بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات، وخوض فعاليات تصعيدية.
وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني العديد من الأدوات التي من شأنها إجبار عباس على الكف عن إصدار قرارات بقانون تفتقر إلى الضرورة، كالذهاب إلى الاحتجاجات وتعليق عملهم، خاصة نقابة المحامين.
وأمام تواصل انتهاك القانون دعت شخصيات قانونية وأهلية في أحاديث لصحيفة "فلسطين" إلى إعلان العصيان المدني، كخطوة احتجاجية على قرارات بقانون التي يصدرها عباس.
وأعلنت مؤسسات المجتمع المدني، مؤخرًا، تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار بقانون الأخير الذي أصدره عباس، بشأن عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
الخبير بالشؤون القانونية والحقوقية، عصام عابدين أكد أن العصيان المدني أصبح إجراء مطلوبا للتعبير عن رفض القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة.
وقال عابدين في حديث لـ"فلسطين" إن العصيان المدني إجراء حضاري وقانوني للتعبير عن إعلان رفض علني للقرارات بقانون، وحين يتم إصدار تشريعات فاسدة، وقد تم استخدامه في تجارب دول أخرى.
وشدد على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني موقف ثابت وواضح يرفض تطبيق التشريعات "الفاسدة"، موضحا أن الذهاب للعصيان المدني أصبح ضرورة، دون الرجوع عنه إلا بإلغاء حالة الطوارئ، وحل المحكمة الدستورية، وإلغاء القرارات بقانون.
وأضاف: "نحن أمام ازدراء للدستور والقيم واحتقار لعقول الناس، ومعادلة الأسياد والعبيد، وما جرى بشأن القرار بقانون الجمعيات هو هدم ما تبقى من نظام سياسي".
وأردف أنه "قد تمت الإطاحة بالمجلس التشريعي بقرار تفسيري من المحكمة الدستورية، وهو لم يحصل مع أي قضاء دستوري في العالم، ثم اجتياح السلطة التشريعية والسلطة القضائية بثلاثة قرارات بقانون، ومن ثم الإطاحة بالمجتمع المدني، وعليه هناك من يستغل انشغال الناس بأجواء الانتخابات، وجائحة كورونا، ويمارس سياسة الأرض المحروقة بالكامل".
ولفت إلى أن السلطة التنفيذية أحكمت سيطرتها على المؤسسات الأهلية وحولتها إلى إدارات حكومية تتبع لها، من حيث إعطائها الحق في الكشف عن خططتها وموازنتها وبرامجها وإمكان حلها.
وأشار إلى أن القرار بقانون الأخير أعطى صلاحية لوزارة الداخلية لتصفية الجمعيات، وتجريد أموالها المنقولة وغير المنقولة وتحويلها للخزينة، وهي عملية مصادرة مفضوحة دون حكم قضائي، وهو مخالف للقانون.
الناشط المجتمعي عز الدين زعلول، أكد أن العصيان المدني من الممكن استخدامه ورقة ضغط في حال لم تتراجع السلطة عن القرارات بقانون التي تواصل إصدارها.
وقال زعلول في حديث لـ"فلسطين": "أي نشاط ديمقراطي يؤدي إلى حماية حقوق المواطنين سنقف معه وننادي به، والذي من ضمنه العصيان المدني".
وأضاف: "لدينا احتجاجات نمارسها على الأرض منذ زمن ضد قرارات بقانون، ولا بد الآن من الخروج إلى الشارع لوقف تلك القرارات التي تصدر، خاصة أنه لا توجد حاجة ملحة لإصدارها".
وأشار زعلول إلى أن الشارع متجه إلى الانتخابات، والقرارات بقانون التي يتم إصدارها والمخالفة للقانون الأساسي تعطِّل الجو الديمقراطي الحالي.
والعصيان المدني هو تعمُّد مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتلال دون اللجوء للعنف، وهو من الأساليب المركزية للمقاومة السلمية، وإحدى الطرق التي ثار بها الناس على القوانين الجائرة.
واستُخدِم العصيان في حركات مقاومة سلمية للاحتلال، وحملات شعبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحقوق المدنية.