أكد جهاد حرب، عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، رفض قانون الجمعيات الأهلية جملة وتفصيلا، مضيفا أنه لا حوار مع الحكومة في رام الله إلا بإلغائه.
وأضاف عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، في حديثه متلفز، مساء أمس، أن هناك عددا واسعا من الإجراءات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى رفض القرار بالقانون جملة وتفصيلا.
وأشار حرب، إلى أنه لن يكون هناك مفاوضات، أو نقاش حول القضايا الخاصة بقرار بقانون تدمر العمل الأهلي والمجتمع المدني بعد تطبيق الحكومة له.
كما أكد عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، أن القرار بقانون مخالف لأحكام المادة 34 من القانون الأساسي، في ظل أن الدولة الفلسطينية على أعتاب انتخابات تشريعية.
وشدد حرب على أن القرار بقانون يتماشى مع الحملة المسعورة لدولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة وأروقة الاتحاد الأوروبي.
وتواصل قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين إعرابها عن رفض القرار الأخير الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعده انتهاكا خطيرا يبسط القبضة الأمنية على عمل الجمعيات.
