أكد النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون أنه أصدر تعليمات لأعضاء النيابة لتوقيف الممتهنين بالتسول والعمل برؤية واضحة وممنهجة للقضاء عليها، مع مد يد العون للمحتاجين عبر الرعاية الاجتماعية وتقويم السلوك السلبي والخاطئ.

واعتبر المدهون خلال افتتاحه لورشة عمل مكافحة التسول، ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وقال: "يجب تكاتف الجهود لاجتثاث وإنهاء هذه الجريمة المقيتة التي تُسيء لنضال وكرامة شعبنا الفلسطيني المحافظ، ويشتكي منها أغلب مكونات المجتمع الفلسطيني".

وأكد المدهون أن مخرجات الدراسات للحملات السابقة التي حاربت التسول يتعدّى وجود ممتهنين للتسول، بل وجِهات ترعى شبكات وتدفع الأطفال والنساء لجمع المال والصدقات، معتبرها جريمة مركبة بحق المجتمع ويجب اجتثاثها.

ودعا إلى تكاتف الجهود وفق خطة مرسومة ومحددة المعالم، ويشرك فيها كافة مأموري الضبط القضائي من شرطة مرور ومباحث عامة وشرطة بلديات ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، ليس فقط بحملة عابرة، بل بعمل مشترك وممنهج ومسئول ومنظم؛ لمكافحة التسول والقضاء عليه، وعودة الشكل الحضاري لمدينتنا ومجتمعنا الكريم المحافظ.

وأدار المستشار يحيى الفرا رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في النيابة العامة، الحوار والنقاش المعمّق، وتحديد كافة المسئوليات والأدوار لكل جهة للحد من هذه "الجريمة" وسبل القضاء عليها، والإجراءات الوقائية لمكافحتها، مع البدء بتنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة لإنهائها، وفتح قنوات اتصال مباشر بين المباحث العامة والإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية ورؤساء النيابات الجزئية في المحافظات حول البحث والتحري ودراسة الحالات وآليات الضبط الإجرائي والتوقيف والإحالة للقضاء.

وإلى جانب ذلك تقديم صحيفة السوابق الجنائية للمتسولين المضبوطين، وملاحقة المشغلّين لهم، ورفض تطبيق الصلح الجزائي إلا بعد مرور توقيف شهر، والتعميم على كافة مفتشي التحقيق بعدم إخلاء أي سبيل متهم بالتسول، وإحالته للمباحث العامة، وعرضه على وكيل النيابة لتوقيفه واستكمال التحقيقات حسب الأصول، فضلاً عن مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتفعيل الأحكام الجزائية، وإحالة الطلبة المتسربين من المدارس للرعاية، ومحاسبة أولياء أمورهم الذين يمنعونهم من استكمال تعليمهم الأساسي، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم باعتبارهم جُناة.

وخلصت ورشة العمل إلى إعداد كشوفات فورية للمتسولين من قبل المباحث العامة في كل محافظة، وتزويد وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالاتهم خلال 72 ساعة؛ لإبداء الملاحظات، وتقدير الحالة الاجتماعية وإرسالها للمباحث العامة؛ لمحاسبتهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات التوقيف حسب الأصول، ورعاية الأطفال القاصرين واستدعاء أولياء أمورهم ومحاسبتهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والتعميم على القضاء بالتشدد في توقيف المتهمين بالتسول، وعدم الإفراج عنهم بكفالة، وتكليف المباحث العامة في المحافظات بالتواصل والتنسيق مع شرطة المرور والبلديات، والتعميم على الأسواق وأصحاب المولات التجارية وشركات الأمن الخاصة للتبليغ عن المتسولين لجهات الاختصاص، وإحالة المتسولين في كافة أماكن تواجدهم.