دعا كتاب ومحللون السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الكشف عن بنود وتفاصيل اتفاقية الغاز الموقعة مع مصر، أمام أبناء شعبنا، مشددين في الوقت ذاته على أن الاتفاقية يشوبها "الغموض والضبابية".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، أمس، تحت عنوان "غاز غزة بين الصراع الإقليمي والحقوق الوطنية" بحضور عدد من الكتاب والمحللين.

ووقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، 21 فبراير الماضي، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال المحلل السياسي هاني أبو عكر: إن توقيع هذه الاتفاقية جاء قبيل إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة "وهذه مشكلة ولها دلالات سياسية".

وأوضح أبو عكر، خلال كلمته، أن المشكلة تكمن في توقيع الاتفاقية بين شركات عامة "ذات نظام داخلي مشوش حتى من الجهات الرسمية والرقابية".

وأضاف أنه "من الصعوبة أن تَجد شواطئ غزة المحاصرة يُسرق غازها ولا تعلم ماذا يدور".

ورأى المحلل السياسي إياد الشوربجي، أن توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت تحديدا يحمل "دلالات سياسية"، سيّما أنه يتزامن مع الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية.

وبيّن الشوربجي خلال كلمته، أن توقيع الاتفاقية ليس بعيدًا عن موجة التطبيع العربي مع (إسرائيل) وذلك ضمن محاولات جعلها جزءًا أساسيًا في المنطقة.

ولفت إلى أن (إسرائيل) هي قلب الصراع في المنطقة، وتستفيد من الاتفاقية كثيرًا، متسائلًا: "ما العائد المباشر من هذه الاتفاقية لخزينة السلطة؟ وهل هو منصف للشعب الفلسطيني؟".

وأشار أن "الشفافية والمعلومات الكافية غائبتين عن الاتفاق، إذ يجري استفراد في القرارين السياسي والاقتصادي"، مؤكدا ضرورة أن يكون ممثلو الشعب حاضرين، وهم جزء من الحالة السياسية.

وحدة الموقف

وأكد المحلل السياسي عبد الله العقاد، ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في الوقت الراهن من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه شعبنا والاتفاقيات التي تُحاك ضده.

و شدد العقاد على أن وحدة الموقف تستطيع مواجهة أي جهة تحاول توقيع أي اتفاقية تمس حقوق الشعب مساسًا غير قانوني.

و أكد رئيس معهد فلسطين رامي الشقرة، أهمية امتلاك الإرادة الفلسطينية لمجابهة أي غموض يتعلق بتوقيع الاتفاقية.