أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن (80) أسيراً مضرباً عن الطعام معزولون في سجن ما يسمى "بيتح تكفا" في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية وتضمّ أربعة أسرى في كلٍ منها.
ونقلت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة في بيان صحفي، اليوم، عن محامي الهيئة معتز شقيرات الذي تمكّن أمس من زيارة الأسير المضرب منذ (34 يومًا) منصور شريم في عزل "بيتح تكفا"، أنه فقد من وزنه (18 كغم)، ويعاني من الهزل والإرهاق ودوران مستمر وصعوبات بالحركة والتنقّل.
وبيّن شقيرات أن إدارة السّجن أنشأت عيادة متنقّلة بذريعة متابعة أوضاع المضربين الصحيّة، ولكنّ طبيب السّجن والممرض لا يتوفّران فيها في معظم الأوقات، رغم خطورة الأوضاع الصحيّة التي يعاني منها أسرى يخوضون الإضراب للشهر الثاني.
وأشار إلى أن إدارة سجن الاحتلال تتعامل مع المحامين بشكل مهين، كاشفا عن سلسلة تعقيدات توضع أمامهم قبل إجراء الزيارة، قائلًا: "ماطل السّجانون حتى سمحوا لي بإجراء الزيارة، وأجبروني على مغادرة غرفة الزيارة بعد دقائق قليلة من لقاء الأسير شريم".
وفي السياق، ذكر مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أنّ إدارة سجون الاحتلال نفذت حملة تنقلات واسعة في صفوف الأسرى الذين دخلوا في دفعة إسناد الإضراب في الرابع من أيار الماضي، وشملت 50 أسيراً من بينهم قيادات في الحركة الأسيرة معزولون في سجن "أوهليكدار" إلى عزل سجن "نفحة" الصحراوي.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي عباس السيد، وحسن سلامة، ونائل البرغوثي، ومحمد القيق، وعاهد أبو غلمى، مشيرة إلى أن هناك تراجعا وتدهورا حادا في صحة الأسيرين سعدات والقيق، وهما بحاجة للنقل إلى المستشفى بشكلٍ عاجلٍ.
وأكد أن هذا النقل يأتي في إطار الضغوطات الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون والمخابرات بحق قيادة الحركة الأسيرة خاصة المضربة عن الطعام، في سياق محاولاتها المحمومة لكسر الإضراب ووقفه.
من جانب آخر، أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية غازي حمد، أن اللجنة خاطبت واجتمعت مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية على كافة المستويات لمطالبتهم بالتدخل الفوري دعماً لمطالب الأسرى العادلة وحفاظاً على حياتهم.
وقال حمد في بيان له،اليوم: إنه "تم إطلاع أجهزة المحكمة الجنائية الدولية على خطورة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى في السجون والتأكيد أنها تشكل جرائم بموجب القانون الدولي الجنائي، مشيرا إلى أن الملفات المقدمة من دولة فلسطين أمام المحكمة تشتمل على قضية الأسرى.
وشددت اللجنة على وقوفها ودعمها الكامل لإضراب الأسرى ومطالبهم العادلة، داعيةً إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية، والتجاوب فوراً مع المطالب العادلة للأسرى .
ويخوض مئات الأسرى، منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.