يدخل إضراب النقابات الصحية مرحلة جديدة، الأربعاء القادم، بالتوقف عن الفحص العام للمصابين بفيروس "كورونا"، ضمن خطوات الإضراب العام للنقابات المهنية المستمر منذ أكثر من أسبوعين.
وقال الناطق باسم نقابات المهن الصحية، رامي الخضور: "قبل الإضراب راسلنا الحكومة على مدى ثلاثة أشهر من أجل إنصاف العاملين في المهن الصحية أسوة بالأطباء الذين صرفت علاوات جديدة لهم".
وأضاف أن "الممرض أيضًا مُعرَّض للخطر مثل الطبيب في مواجهة فيروس كورونا".
وأفاد بأنه "لم يكن هناك أي رد من الحكومة على مطالبنا العادلة، ما دفعنا إلى الإعلان عن الإضراب لتحقيق عدة مطالب، منها: الدرجات والعلاوات والعاملون على نظام العقود".
وأشار الخضور إلى ممرضين وعاملين منذ تسع سنوات على نظام العقود لم يثبتوا. كما أن هناك من يعمل في قطاع النفايات في المشافي ويتلقى راتبًا بقيمة 500 شيقل فقط، وفق تأكيده.
ونبه الخضور إلى أنه رغم "تفهم" وزيرة الصحة مي الكيلة لمطالبنا ومطالبتها للحكومة بإنصاف العاملين في المهن الصحية، إلا أنه "لم يكن هناك أي تفاعل مع مطالبنا".
وتابع: "لذا قررنا أن يكون العمل في الإضراب بنسبة 30% للحالات الطارئة"، مشددًا في الوقت ذاته على "أننا لم نتخلَّ عن شعبنا في جائحة كورونا".
وقال: "إن التوقف عن فحص كورونا في المراكز يكون للحالة العامة وغير الخطرة، لأن المصاب بالفيروس سيدخل المشفى بطبيعة الحال نتيجة الأعراض عليه"، وفق تقديره.
وعقَّب الخضور على تصريحات الناطق باسم حكومة اشتية، إبراهيم ملحم، بأن إضراب العاملين في المهن الصحية جاء في ظرف غير مناسب.
وقال بهذا السياق: "قضية الإضراب لم تكن فجائية بل كان هناك فرصة للحكومة كي ترد علينا، فهناك تعامل غير عادل من قبل الحكومة مع العاملين في قطاع المهن الصحية، وبعد زوال الأزمة المالية وانتهاء أزمة المقاصة لم يُنصف العاملون ولم يُعطَوا الدرجات بأثر رجعي".
وتابع: "نحن العاملين في المهن الصحية عددنا 8600 موظف من أصل 9600 موظف في وزارة الصحة، وعليه نشكل النسبة العظمى من موظفي الوزارة، وعلينا مهمات متعددة ومتنوعة، لذا كان لا بد من إنصاف العاملين، فهم لهم دورهم الرئيس المساند للأطباء".
وأصر الخضور على استمرار الإضراب "حتى تحقيق المطالب العادلة وغير التعجيزية للعاملين وهي استحقاق وظيفي لهم".