يواصل رئيس السلطة محمود عباس إصدار جملة من القرارات بقانون التي تضمن له إحكام قبضته على جميع مفاصل الحكم في القطاعات المختلفة قبل إجراء الانتخابات العامة، متجاهلاً حالة التوافق التي تمت مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
ويتجاهل عباس أيضا نداءات النقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي تطالبه بوقف إصدار قرارات بقانون، خاصة أنها تمس استقلالية عملها، وتزيد تغول السلطة التنفيذية عليها، والتدخل في جميع قراراتها.
وأصدر عباس في المدة الأخيرة رزمة قرارات بقانون، كان أبرزها الذي يمس استقلالية القضاء، والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والنقابات والاتحادات المختلفة.
الخبير القانوني عصام عابدين أكد أن الرئيس عباس يصر على إصدار القرارات بقانون مع استمرار حالة الطوارئ غير الدستورية، وفي أجواء التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال عابدين لصحيفة "فلسطين": "من تلك القوانين التي صدرت قرار مس استقلال القضاء، وقرار بقانون تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي انتهك حرية العمل الأهلي في فلسطين، وقرار بقانون المصارف الذي ينتهك الحق في خصوصية معلومات العملاء في المصارف، والأخير تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره".
وأضاف عابدين: "القرارات بقانون، تطرح تساؤلات عن المغزى من صدور مرسوم تعزيز الحريات العامة في ظل التدهور الخطر والمستمر الحاصل في النظام السياسي ككل، والانتكاسات الخطرة التي طالت منظومة الحقوق والحريات".
وتابع: "القرارات بقانون لا تعدو كونها مجرد نفايات قذرة غير قابلة للتطبيق"، مشددا على أن "العصيان المدني الجماعي في مواجهة التشريعات الفاسدة واجب وطني وحماية للقيم والنظام الدستوري والحقوق الطبيعية للناس".
وأكد أيضا ضرورة وقف إصدار القرارات بقانون كلياً لانعكاساتها الخطرة على النظام السياسي الفلسطيني والمبادئ والقيم الدستورية، واغتصابها للصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي القادم ولما تشكله من تهديد للحقوق والانتخابات العامة والسلم الأهلي.
وأوضح أن السلطة مطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، وكل القرارات بقانون التي انتهكت القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منبها إلى وجوب إعلان "العصيان المدني الجماعي" بالامتناع عن تطبيقها حماية للنظام الدستوري ومنظومة حقوق الإنسان.
فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية المحتلة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أكد أن استمرار رئيس السلطة في إصدار قرارات بقانون، يعني تراجع الحقوق والحريات، واعتداء واضحا على القانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكا صريحا له.
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين": "القرارات بقانون غير دستورية، وهناك مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة وقف العمل بها والتراجع عنها، لأنها تمس بالحقوق والحريات".
وأضاف الأطرش: "ما يصدر من قرارات بقانون يتنافى مع حالة التوافق الموجودة حالياً بين الفصائل الفلسطينية، والدعوة لإجراء الانتخابات، لذلك يجب وقف القرارات بقانون بشكل عاجل والتراجع عنها وإعطاء مساحة أكثر للحريات".
وبين أن القرارات بقانون، تعني "أننا ذاهبون إلى التفرد بالحكم، والتعسف، ومزيد من الاعتداء على الحقوق والحريات".