تلتقي الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حركتا حماس وفتح، مجددًا في العاصمة المصرية القاهرة، منتصف مارس/ آذار الحالي، لاستكمال حواراتها في قضايا وملفات متعددة على جدول أعمالها؛ أهمها يتعلق بمنظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني المزمع عقدها بعد الانتخابات التشريعية هذا العام.
ومن المقرر أن يعقد اللقاء على مدار يومين، 15-16 مارس، بحضور الفصائل التي اجتمعت بالقاهرة في فبراير شباط الماضي.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الفصائل تلقت دعوة مصرية للذهاب إلى القاهرة.
وبيَّن البرغوثي في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، أن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الوفود هذه المرة ترتبط بمنظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني الجديد، إضافة إلى نقاش ومراجعة للقضايا والملفات المتفق عليها في اللقاء السابق للفصائل.
ونبَّه إلى أن قضايا طرحت في اللقاء الأخير للفصائل في القاهرة، منها إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، لكن هذا الملف تحديدًا لم يُنجَز بعد.
وشدد على أهمية معالجة الملف السابق في أقرب وقت، مع ضمان الحريات الكاملة في الأراضي الفلسطينية حتى تستقيم العلمية الانتخابية بشكلها الصحيح.
وأوصى البرغوثي بضرورة تنفيذ جميع القرارات التي اتفقت عليها الفصائل.
وكانت الفصائل اجتمعت على الشهر الماضي بالقاهرة، واتفقت على ضرورة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق بين قضاة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، بأن الفصائل في لقائها الشهر الماضي، وضعت "النقاط على الحروف" في العديد من القضايا خاصة ما يتعلق بمحكمة الانتخابات، مبينًا أن الأمور تسير في اتجاهها الإيجابي.
وقال الهندي في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن ما اتفق عليه يحتاج إلى تطبيق عملي على أراض الواقع خاصة ما يتعلق بالحريات في الضفة الغربية التي ما زال فيها بعض المعوقات".
وأضاف: "نأمل أن يكون هناك حريات كاملة للمواطن الفلسطيني ليتاح له التعبير عن الرأي وإيصال فكرته للآخرين"، مشددًا على أن ذلك حق يكفله القانون الفلسطيني.
كما أشار إلى أن العديد من الملفات لم تُنجَز في لقاءات متعددة وسابقة للفصائل، وهي ترتبط بقضايا خلافية رئيسة، أُجِّلت إلى حين انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وإذ يؤكد الهندي افتراضية حل جميع القضايا العالقة وفق اتفاقيات المصالحة، فإنه يأمل أن تشكل الانتخابات بداية إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة يشارك فيها الكل، وتعبر عن حق ومضمون الشعب.
وأكد الهندي ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر، على أن تكون حرة ونزيهة يعبر فيها المواطن الفلسطيني عن رغبته، وصولًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني.
وبتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًّا، يقضي بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية حصلت وفازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة.
وحدد المرسوم الصادر موعد عقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2021، وسط تطلعات بأن تنهي هذه الانتخابات حالة الانقسام السياسي.
