أكد اختصاصيون اقتصاديون ضرورة أخذ مشورة أهل الاختصاص في أي تفاهمات تدور بشأن تطوير حقل الغاز المكتشف قبالة سواحل غزة، وأن تنشر للرأي العام، تفادياً لحدوث أي شبهات فساد، وتجنباً لسرقة الموارد الفلسطينية، مؤكدين أن الغاز مورد مهم، وإن أُحسن استثماره سيعود بفائدة مالية قدرها (150) مليون دولار، وسيشغل محطتي كهرباء غزة وجنين بالغاز.

ووقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إنه لا بد من الانتباه إلى أهمية الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة، وعليه فإن أي تفاهمات يجب إطلاع الشعب الفلسطيني عليها لأن الغاز ملك للجميع، كما أن فائدته للاقتصاد كبيرة.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أنه حسب تقديرات الخبراء فإن العائد من هذه البئر(150) مليون دولار، ويشغل محطتي الكهرباء بغزة وجنين ويخفض تكلفة كيلو الكهرباء إلى20%.

وأضاف الدقران :"يجب أن يُعلن عن أي اتفاق يتعلق بالغاز على الجميع، حتى لا تكون شبهات فساد، كما ينبغي أخذ مشورة أهل الاختصاص".

من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب أن عملية التفاوض بشأن استخراج وتطوير غاز قطاع غزة دخل عدة محطات جميعها باءت بالفشل.

وقال أبو جياب إن أول عقد كان ينص على أن تأخذ شركة "بريتيش غاز" البريطانية (60%) وشركة اتحاد المقاولينccc (30%)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني(10%)، لكن هذا الاتفاق عُدِّل بعدما انسحبت الشركة البريطانية عقب تعذر إخراج الغاز بسبب الموانع الإسرائيلية.

وأضاف أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة عقدت اتفاقا جديدا مع شركة شل الأوروبية، وأعادت جدولة النسبة، بحيث تبلغ نسبة صندوق الاستثمار واتحاد المقاولين (55%)، وإعطاء نسبة (45%) للجهة المطورة، لكن بعد عدة سنوات انسحبت الشركة الأوروبية من الاتفاق للأسباب نفسها وبقي وضع الغاز على حاله.

وتابع أبو جياب:" من جديد، بدأنا نسمع عن دخول شركة مصرية على المسار دون توضيح ما إذا كانت هذه الشركة ستكون بدلاً من شل الأوروبية أو يكون دورها مد خطوط أنابيب فقط لنقل الغاز إلى الجانب المصري".

وادعى موقع عبري أمس أن السلطة الفلسطينية أخفت مجمل اتفاق الغاز مع الشركة المصرية، لأنه يدور بشأن أخذ شركة يمتلكها أبناء رئيس السلطة محمود عباس طارق وياسر، بالشراكة مع رجل الأعمال إسحاق خوري، ووزير المالية شكري بشارة (40%)، والسلطة الفلسطينية ممثلة بصندوق الاستثمار (10%)، و(30%) للشركة المصرية المسيلة للغاز، و(20%) لإسحاق شوبا، الملياردير المالك لأغلب حقول الغاز لدى الاحتلال.