أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن القيادي في حركة "حماس" ورئيس بلدية البيرة الأسبق جمال الطويل، بعد أن أمضى 10 أشهر في سجون الاحتلال.
وبتاريخ 5/1/2021 جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي الطويل لمدة 6 أشهر، قبل أن تقرر المحكمة العليا تخفيض مدة الاعتقال الإداري من ستة أشهر إلى شهرين، كما قررت المحكمة إعطاءه حكماً جوهريًّا بالإفراج عنه.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت برفقه ضباط مخابرات الخميس الموافق 9/7/2020 منزل الأسير المحرر الطويل ووالد الأسيرة الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة، وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم اعتقاله.
وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، تم تخفيضها، ثم تم تثبيتها مع تخفيضها إلى 4 أشهر.
ويعتبر الطويل أحد قيادات حركة "حماس" في البيرة، ومستهدف بشكل مستمر من سلطات الاحتلال، حيث اعتقل عدة مرات وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 14 عامًا.
وكان قد تحرر من آخر اعتقال قبل 7 شهور فقط في ديسمبر 2019، بعد أن أمضى عام ونصف في الاعتقال الإداري الذي جدد له 4 مرات متتالية، خاض خلاله إضرابًا لمدة 5 أيام احتجاجًا على التجديد المستمر له.
يشار إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل لا تزال معتقلة في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وتخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها مرتين وصدر بحقها قرارا بحيث تحرر في نهاية الشهر الجاري بعد 8 شهور في الإداري.
وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد.
وتصدر أوامر الاعتقال الإداري بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وعادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
