انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج، الذي يناقش المشهد القيادي الفلسطيني المستقبلي والدور المحوري لفلسطينيي الخارج.

وشارك في اليوم الأول للمؤتمر، الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ويستمر لثلاثة أيام، إلكترونيا، أكثر من 200 شخصية فلسطينية من 26 دولة.

وافتتح المؤتمر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي هشام أبو محفوظ، الذي قال إن مؤتمر الحوار الوطني يأتي في الذكرى الرابعة لتأسيس المؤتمر الشعبي، ولتأكيد دور فلسطينيي الخارج في المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد أبو محفوظ أن فلسطينيي الخارج يمثلون البعد الاستراتيجي للتعريف بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية والانتماء لفلسطين وتعزيز صمود الداخل.

وأشار إلى أن البيت الفلسطيني بحاجة إلى توسيع لا ترميم فقط، وأن الشعب الفلسطيني يريد التخلص من الاحتلال وجميع الاتفاقيات المرتبطة به، وأن التكامل مع الداخل الفلسطيني هو الأساس في الصراع مع المحتل.

من جهته قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ماجد الزير: إن مؤتمر الحوار مهم من حيث التوقيت والاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وإن منظمة التحرير كانت حتى الستينيات تمثل مشروع تحرر وطني حتى جاءت "أوسلو" التي أدت إلى تقسيم الشعب.

وأشار الزير إلى تغييب منظمة التحرير بعد توقيع اتفاق "أوسلو" وتهميش الشعب الفلسطيني في الخارج وإمكانياته الكبيرة.

ونبه إلى أن الوضع الراهن يشكل بيئة سياسية تراعي وحدة الشعب، ويحتاج إلى قيادة فلسطينية تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وأن تضم منظمة التحرير الكل الفلسطيني.

وشدد الزير على أن الأولوية تتمثل ببرنامج وطني فلسطيني للمجلس الوطني ومنظمة التحرير يحافظ على الثوابت ويضم الجميع، لافتا إلى أن مؤتمر الحوار اليوم يناقش شكل القيادة الفلسطينية ودور فلسطينيي الخارج فيها.

إسقاط أوسلو

وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي منير شفيق، إن تحرير العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير تعني إسقاط اتفاق "أوسلو".

وأكد أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج طالب منذ تأسيسه بإنهاء "أوسلو" ودعا إلى أن يتناول مؤتمر الحوار الموقف الفلسطيني من التوافق والحوار والانتخابات.

وأضاف شفيق: "لا بد من التخلص التام من أوسلو وتبعاتها والذهاب إلى استراتيجية مقاومة تقود نحو مقاومة شعبية تدحر الاحتلال بلا قيد أو شرط".

من جهته دعا رئيس هيئة أرض فلسطين سلمان أبو ستة، أبناء شعبنا إلى تصحيح المسار الفلسطيني بعد جريمة "أوسلو" والعودة إلى الطريق الصحيح.

وشدد على أهمية انتخاب مجلس وطني جديد يمثل 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج، وأن "أوسلو" أفرزت سلطة جعلت فئة تتحكم في قرار الشعب الفلسطيني وتغييب أكثر من نصفه.

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية بدعة، والقاعدة هي انتخاب مجلس وطني ينتخب لجنة تنفيذية تنتخب رئيسها، ويجب أن يكون في المجلس الوطني من جيل الشباب وأصحاب الكفاءة، من أجل القيام بمهمات المجلس لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة".

من جانبه، قال السفير الفلسطيني السابق الدكتور ربحي حلوم إن السلطة القائمة بمهامها المحددة، التي يتصدرها التنسيق الأمني، أصبحت الوكيل الحصري للاحتلال، ووظيفتها خدمة الاحتلال وحماية المستوطنين.

وأضاف: "منظمة التحرير الفلسطينية ذُبحت وقُدِّمت للاحتلال، ولم يبقَ منها سوى عظامها المتكلسة في خزائن السلطة، وميثاقها القومي لاقى المصير نفسه عام 1998 بغزة".

وأشار حلوم إلى أن فلسطينيي الخارج هُمشوا بعد تعطيل دور منظمة التحرير الرقابي والتمثيلي، مشددا على أهمية إنهاء الوضع اللاشرعي، وهو استحقاق سياسي يستوجب انتخابات المجلس الوطني بإشراف هيئة وطنية مستقلة عن السلطة القائمة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى انتخابات ممثلي فلسطينيي الخارج في منأى عن أوسلو وأطرها وشخوصها ومشاريعها، والحذر من إسقاطنا في فخ أوسلو التي يجب إسقاطها أولًا قبل كل شيء، كبداية في التحرر".

صناعة القرار

وقال مدير عام مركز الزيتونة للدراسات الدكتور محسن صالح: إن الحق في المشاركة السياسية لفلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني مرتبط بأكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الخارج، "وهذا استحقاق لا يمكن لأحد أن يلغيه".

وأشار صالح إلى أن فلسطينيي الخارج مثلوا الرئة التي يتنفس منها الشعب في الداخل، حيث عملوا على دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وماليًا وإعلاميًا، وحشد الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني.

وأكد دور فلسطينيي الخارج المهم في تأسيس الفصائل الفلسطينية، وأن قيادة "أوسلو" تلغي دور فلسطينيي الخارج بعد أن تغولت قيادة السلطة على منظمة التحرير.

وختم أبو ستة: "لا يمكن إنجاح ترتيب البيت الفلسطيني دون إشراك فلسطينيي الخارج، ولا يمكن أن تتقدم القضية في الداخل دون إشراك الخارج لحمل القضية الفلسطينية في كل المحافل".

يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج يُعقد على مدار ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يصدر عنه وثيقة وطنية سيوقع عليها المشاركون في المؤتمر.