غزة/ خاص فلسطين أون لاين:
ترك إعلان حكومة رام الله عزمَها صرف رواتب كاملة اليوم لنحو 30 ألف موظف لها بغزة من أصل 62 ألفًا، تساؤلًا لدى الاختصاصيين الاقتصاديين عن الأسباب والدوافع، وعما إذا كان ذلك يندرج في إطار اعتماد السلطة فعليا التقاعد الإجباري، وتأجيل ملف تفريغات 2005 لما بعد الانتخابات، مؤكدين في الوقت ذاته حق الموظفين في تسلم مستحقاتهم عن السنوات التي قطعت عنهم عنوة المقدرة بـ(1.6) مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية في رام الله اليوم، صرف رواتب كاملة اليوم الخميس، لــ(24) ألف موظف بغزة عن شهر فبراير، وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تمت إعادة احتساب وصرف رواتب المتقاعدين ماليا لعدد (6800) موظف وصرف رواتبهم كاملة كموظفين.
وأشارت إلى أن الصرف سيكون بناء على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس الذي دعا إلى معالجة ملف الموظفين العموميين في قطاع غزة .
ومنذ إبريل 2017، والسلطة تصرف لموظفيها في قطاع غزة نسبة أقل من نظرائهم في الضفة الغربية في إطار فرض العقوبات الاقتصادية على غزة، وهو ما تسبب في أزمات معيشية للموظفين وعائلاتهم ونقص السيولة النقدية.
ويبلغ عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، مثبتين على رأس عملهم، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة الموظفين (المتقاعدون، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوو الشهداء). وتبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين العموميين حوالي (550) مليون شيقل.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د.أسامة نوفل أن (6800) موظف الذين أعلنت وزارة المالية إعادة احتساب وصرف رواتبهم هم من العاملين في قطاعي التعليم والصحة الذين عانوا منذ عام 2017 مشكلة تقاعد مالي وليس إداري، مضيفا بالقول: "الآن بلا شك ستتحسن رواتبهم لأنها انتقلت من نسبة صرف 75 % إلى 100%، كما أن التحسن في صرف الراتب سيطال (24) ألف موظف لم يشملهم التقاعد المالي والإداري الصادر عن السلطة".
ولفت نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن إجمالي عدد موظفي السلطة بغزة قبل فرض العقوبات كان (62) ألف موظف، في حين أن أعداد الموظفين الذين يشملهم التحسن في صرف الرواتب أقل من عدد الموظفين الأساسيين، ما يعني أن السلطة تكون قد اعتمدت التقاعد الإجباري لنحو (31) ألف موظف، وهو رقم كبير.
وعد أن فرض التقاعد الإجباري ليس منصفاً لأن الجميع كان يناشد السلطة وقفَ القرار الصادر بحق التقاعد المالي والإداري، كما أن التقاعد الإجباري يقلل حجم الفاتورة الموجهة لقطاع غزة.
وبين نوفل أن قرار وزارة المالية بشأن الرواتب، لم يتطرق للعلاوات الإشرافية والمواصلات، إذا ما تم خصمها أو بقيت للموظفين لأنه روج في السابق إلى عزم السلطة خصمها.
أيضاً لم يتطرق قرار وزارة المالية حسب نوفل، إلى ملف تفريغات 2005، وما إذا سيتم التعامل مع الموظفين كعسكريين أم سيبقون على بند الراتب القديم.
ورداً على سؤال: هل تدخل عودة السلطة لاستئناف صرف الراتب كاملة في إطار الدعاية الانتخابية لتعزيز مكانة حركة فتح في المجتمع أو لضغوط خارجية تتعرض لها؟ قال نوفل: "الاثنان معاً، لكن ينبغي أن تدرك السلطة أن لهؤلاء الموظفين مستحقات مالية متراكمة منذ أن بدأت السلطة باستقطاع الرواتب التي تقدر بـ 1.6 مليار دولار وهي حقوق لا تسقط بالتقادم".
وحث نوفل السلطة على أن ترفع كل العقوبات عن غزة، وأن تستأنف الإنفاق على البنية التحتية، والتعليم والصحة والتوظيف وغير ذلك من الحقول الضرورية.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن قرار صرف الرواتب كاملة صائب وإن جاء متأخراً، لأنه سيؤدي إلى تحسين وضع الموظف وأسرته، ويعود بالفائدة الاقتصادية على قطاع غزة الذي يواجه انحداراً اقتصادياً كبيراً.
وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أنه في حال التزمت السلطة في صرف الرواتب كاملة فإن الموظف سيشعر بالتحسن مع قادم الأشهر وهذا سيعود بالنفع على عجلة الاقتصاد.
وبين أن توقيت صرف رواتب موظفي السلطة بغزة يتزامن مع صرف المنحة القطرية للعائلات المتعففة، وهو أمر بلا شك سيزيد من ضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلية، لا سيما أن المجتمع مقبل على شهر رمضان.
