يقول مسؤولون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومختصون في شؤون الأسرى: إن وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي "شبكة صامدون" على لائحة ما يسمى "المؤسسات الإرهابية"، يعد فعلًا ممنهجًا في سبيل محاربة أي جسم فلسطيني قادر على تسويق قضية الأسرى أمام الرأي العام العالمي.
وصنف سلطات الاحتلال، مؤخرًا، "شبكة صامدون" المختصة بالدفاع عن الأسرى، منظمةً "إرهابية"، وفقًا لبيان صدر عن وزارة جيش الاحتلال متذرعة بارتباط الشبكة مع قوى المقاومة وخاصة الجبهة الشعبية.
وجاء هذا التصنيف بعد إطلاق "صامدون" حملة دولية استمرت أسبوعين تضامنًا مع الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات، كما أطلقت مؤخرًا حملة شعبية ضد استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية.
وينشط أعضاء الشبكة في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، و الهدف الرئيس لـ"صامدون" هو مساعدة الأسرى الفلسطينيين في كفاحهم من أجل إطلاق سراحهم، كما تلعب المنظمة دورًا قياديًا ومهمًّا في جهود الدعاية المعادية للاحتلال، كما يؤكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية علام الكعبي.
ويقول الكعبي لصحيفة "فلسطين": إن تصنيف الشبكة منظمة إرهابية، يعد استهدافًا مباشرًا للحركة الأسيرة وقوى التضامن الأممية المساندة لنضالات شعبنا، "وهو محاولة للتضييق والهجوم على أي حركة دولية تسعى لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى".
ويوضح أن استهداف "صامدون" يدلل على تأثيرها وتمكنها من اختراق جدار الصمت الذي يفرضه الاحتلال على قضية الأسرى.
ويلفت الكعبي إلى أن الشبكة لن تتراجع عن واجبها أمام محاولات الاحتلال تجريمها وثنيها عن مواصلة العمل.
ويدعو المسؤول في الشعبية، السلطة الفلسطينية وسفاراتها في دول العالم لممارسة دور أكثر فاعلية في كشف جرائم الاحتلال، ودعم كل حركات التضامن مع شعبنا.
مخالفة دولية
من جانبه يقول المختص في شؤون الأسرى مصطفى مسلماني: إن وضع "صامدون" على لائحة الإرهاب لم يكن عفويًّا، وإنما نتيجة لنشاط الشبكة الفاعل في بيان جرائم الاحتلال بحق الأسرى أمام الرأي العام العالمي الأوروبي والأمريكي.
ويضيف مسلماني، وهو عضو لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية: إن الاحتلال يعد المدافعين عن القضية الفلسطينية وقضايا الأسرى إرهابيين (...) ويسعى لنزع البعد الإنساني والقانوني عن قضية الأسرى، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، لافتًا إلى أن استهداف المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى لن تثنيها عن مواصلة عملها.
ويطالب مسلماني المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمواصلة عملها في كشف جرائم الاحتلال، وإرسال لجان مخصصة للاطلاع على أوضاع الأسرى في السجون.
أصوات حرة
من جهتها، تقول جمعية واعد للأسرى والمحررين: إن وسم "صامدون" بالإرهاب يعد محاولة لتحييد وحجب أي نافذة تدعم وتساند قضية الأسرى، وهو ما يؤكد مدى تأثير الحراك الشعبي والإعلامي في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وتؤكد الجمعية في بيان لها: إن القرار يعكس وجها آخر من أوجه الاحتلال في محاربة الأصوات الحرة التي تدعو إلى تطبيق قواعد الإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها إطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم.
وتشدد واعد على أهمية دور الإعلام المحلي والعربي والدولي في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، داعية لمزيد من تسليط الضوء على قضية الأسرى بعدِّها قضية إنسانية وضرورة العمل على تفعيلها في كل أروقة ومحافل العالم.