تنهي لجنة الانتخابات المركزية، مساء اليوم الأربعاء، مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين، وفقًا للمُدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وعلى مدار ثلاثة أيام، نشرت لجنة الانتخابات في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية سجل الناخبين وأتاحت المجال للمواطنين التأكد من بياناتهم أو الاعتراض على حق آخرين في الانتخاب.

ويبدي المواطنون تفاؤلًا كبيرًا بأن تفرز الانتخابات الفلسطينية واقعًا جديدًا تسوده الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وتجاوز الخلافات التي تراكمت على مدار 15 عامًا، وبما يفضي إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمواطنين، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش حصارًا إسرائيليًّا يحول دون تحقيق الحد الأدنى من التنمية.

ويؤكد مواطنون تحدثوا لصحيفة "فلسطين"، ذهابهم إلى مراكز الاقتراع التي تحمل أسماءهم، بغية التأكد من بياناتهم وبيانات عائلاتهم التي سجلت مسبقًا إلكترونيًّا عبر منصة لجنة الانتخابات المركزية على الإنترنت.

ويقول هؤلاء إن ذهابهم لمراكز الاقتراع يعد حرصًا منهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2021.

وأصدر رئيس السلطة في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي مرسومًا رئاسيًّا يقضي بإجراء الانتخابات، لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بالأغلبية.

وفي أحد مراكز النشر والاعتراض بغزة، وقفت موظفة تتبع لجنة الانتخابات أمام لوحة عُلقت عليها كشوفات سجل الناخبين، وراقبت باهتمام شديد المواطنين من مختلف الأعمار وهم يبحثون بين الآلاف من الأسماء.

لكن إحدى مشرفات مراكز النشر والاعتراض، أشارت إلى عدم إقبال أيٍ من المواطنين على تقديم اعتراض على أسماء تضمَّنها سجل الناخبين.

ويعطي قانون الانتخابات الحق لكل شخص التوجه إلى مراكز النشر والاعتراض، للاعتراض على ورود اسم أي شخص لا يملك حق الانتخاب في سجل الناخبين، على أن يرفق الاعتراض بالوثائق الثبوتية التي تؤيده.

وبحسب مصدر في لجنة الانتخابات المركزية تحدث لـ"فلسطين"، فإن الاعتراض يكون لعدة أسباب يجب أن يتوفر إحداها في لائحة الاعتراض، وهي: أن المعترَض عليه ليس فلسطينيًّا حسب التعريف الوارد في قانون الانتخابات الفلسطيني، لم يبلغ الـ18 من عمره أو أكثر يوم الاقتراع، غير مقيم في المنطقة الانتخابية التي سجل في أحد مراكزها، فاقد الأهلية القانونية بموجب قرار قضائي قطعي نهائي، أو يحمل الجنسية الإسرائيلية أو ورد اسمه في أكثر من مركز تسجيل.

ويقول المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله: إن عملية النشر والاعتراض التي تعقب مرحلة تسجيل الناخبين، تهدف إلى تنقيح السجل الانتخابي بعرضه وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاطلاع على أسمائهم وبياناتهم وتعديلها أو الاعتراض على أسماء أخرى، وبعد التعديل يصبح سجلًا نهائيًا غير قابل للتعديل.

وأفاد طعم الله في تصريح لـ"فلسطين"، باستقبال اللجنة الانتخابات عددًا من الطلبات الخاصة بتعديل البيانات الشخصية، في حين لم يشهد اليوم الأول تقديم أي اعتراض من مواطن على حق مواطن آخر في الاقتراع.

ومن المقرر أن تبدأ في 20 مارس/ آذار الحالي، مرحلة الترشح للانتخابات الفلسطينية المقبلة، وفق طعم الله.

وبحسب معطيات أوردتها لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقًا لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 2.54 مليون مواطن، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لم يبلغوا (18 عامًا) في يوم الاقتراع، مرجحًا أن يطرأ على الرقم انخفاض طفيف بعد إغلاق مرحلة النشر والاعتراض مساء اليوم.