في سابقة مذهلة.. أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي نيته مقاضاة بلاده في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً إن ذلك سيكون "ثمناً للديمقراطية".

وحكم القضاء الفرنسي على ماكرون، الإثنين الماضي، بالسجن 3 سنوات، منها 2 بدون تنفيذ، في قضايا فساد واستغلال نفوذ، وبذلك يصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك.

وحول الحكم، يقول "ساركوزي" في حوار مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، إنه "لن يقبل أن يدان على شيء لم يفعله)، معلناً أنه سيستأنف   على حكم القضاء الفرنسي الصادر ضده في القضية المعروفة بـ"قضية التنصت".

ولم يستبعد ساركوزي أن يرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال:""سيكون ذلك مؤلما بالنسبة لي أن أضطر إلى إدانة بلدي.. لكنني مستعد لذلك لأن ذلك سيكون ثمن الديمقراطية".  

وأشار إلى وجود "بعض" من يقومون بـ"تصفية الحسابات" معه، وتعمد ملاحقته وإدانته بناء على أدلة ضعيفة خاصة في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

ويؤكد ساركوزي أنه لم يرتكب أي جريمة، وسيثبت ذلك أمام المحكمة التي ستعقد جلستها في  وقت لاحق من هذا الشهر بشأن قضيته الثانية المتعلقة بشبهات حول تمويل حملته الرئاسية.

ونفى ساركوزي نيته للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2022، مستدركاً:" لكنني قد أعلن تأييد مرشحاً بعينه في الوقت المناسب".