أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة أمس، مقاطعةَ شراء عطاءات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة، وذلك احتجاجًا على عدم تجاوُب السلطة الفلسطينية مع مطلبهم بالإرجاعات الضريبية المقدَّرة بــ(120) مليون دولار تقريبًا، محذِّرًا من خطوات تصعيدية قادمة.

وقال أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين بغزة: "استكمالًا لنضالنا المطلبي نحو تحصيل حقوقنا من الإرجاعات الضريبية، قرر مجلس إدارة الاتحاد مقاطعةَ شراء العطاءات التي تطرحها المؤسسات كافة".

وأضاف كحيل لصحيفة "فلسطين" أن القرار يشمل أيضًا عدم تسليم أي عطاءات تحت التسعيرة، بدءًا من تاريخ سريان المقاطعة وحتى إشعار آخر، محذرًا أعضاء الاتحاد من مخالفة القرار بتجميد عضويتهم عامين.

وأكد كحيل أن هذه الخطوة بدايةٌ لسلسلة فعاليات وإجراءات متدحرجة حتى تحصيل الحقوق كافة من الإرجاعات الضريبية المتراكمة منذ عام 2008، إضافة إلى حق الشركات من مبلغ (30%) الذي خُصم من الإرجاعات المرصودة قبل عام 2008.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفَّذ اتحاد المقاولين في غزة سلسلة فعاليات تطالِب السلطة الفلسطينية بدفع "الإرجاعات الضريبية" لــ(175) شركة، ولتبيان التأثير السلبي لتردي الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا على نشاط شركات المقاولات.

وأوضح كحيل أن معظم شركات المقاولات التي لها استرداد أو إرجاع ضريبي تعاني تعثُّرًا ماليًّا، وملاحقة شرطية وقضائية بسبب مطالبة أصحاب الأموال والذمم المالية بحقوقهم المترتبة على المقاولين عدم التزام السلطة، مشيرًا إلى أن عدم دفع الإرجاعات الضريبية ترتَّب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل.

وأهاب كحيل برئيس السلطة محمود عباس بالإيعاز إلى حكومته والجهات الرسمية ذات الشأن بالإسراع في صرف الإرجاعات الضريبية دون تأجيل، وذلك إما بتأمين تلك الأموال من خزينة السلطة وإما بالبحث عن جهات تمويلية خارجية.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يُشغِّل -في الظروف الطبيعية- (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم في (30%) في الناتج المحلي.

بدوره، أوضح أمين سر الاتحاد جهاد الفرا أن اتحاد المقاولين طالَب -أكثر من مرة- الجهات المسؤولة بصرف حقوق شركات المقاولات المالية، وعقد اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة، لكن دون جدوى. وقال في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين: "إن اتحاد المقاولين وضع رئيسَ الحكومة في رام الله محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة والمديرين العامّين بالمالية في حيثيات الإرجاعات الضريبية".

وأضاف: "الاتحاد تلقَّى وعودًا بحل الملف، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وذلك بأن وزارة المالية تتعمد التسويف والمماطلة، وتتحجج بذرائع واهية، منها عدم توفُّر كوادر بشرية للتدقيق على ملفات المقاولين".