أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعديلات وإضافات للمشروع الاستيطاني الذي قدمته "بلديته" بالقدس المحتلة قبل ثلاثة أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف".

وشرعت بلدية الاحتلال في القدس منذ بداية العام الجاري بالعمل على خطين متوازيين، يتمثل الأول بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية من ناحية، وتسريع عشرات المشاريع لتوسعة المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها، والترويج لخطة استراتيجية لتعزيز مستوطنات "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" في شمال المدنية، و"جيلو" و"جفعات همتوس" في جنوب المدينة من ناحية أخرى.

وأشارت مصادر في إعلام الاحتلال، إلى أن تكلفة تنفيذ الخطة تقدر بنحو 400 مليون شيكل في مستوطنة "بسغات زئيف"..

كما أوضحت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال أنه سيتم بناء نحو ٩٣٠ وحدة سكنية إضافية في المستوطنة، كجزء من الخطة على أن يبنى فيها 680 وحدة سكنية، وحوالي 250 وحدة سكنية فاخرة.

وأوضحت أنه سيتم تطوير نظام المواصلات بتكلفة تزيد عن ٢٧٧ مليون شيكل، للتخفيف من حركة المرور بين مستوطنة "بنيامين" خلف جدار الفصل، و"بسغات زئيف".

ويشمل المخطط إنشاء كورنيش وتطوير الشوارع، بحوالي ٥٢ مليون شيكل، وإنشاء حديقة طبيعية حضرية، لمستوطنة "بسغات زئيف"، ومدينة القدس المحتلة.

إضافة لبناء مكتبة مجتمعية ومتنزه للمشاة على طول شارع القوات الجوية، وبناء "سبور- تك" في قطعة أرض رقم ٧٠ وملاعب، وملاعب لكرة السلة، ومجمع مرافق للياقة البدنية والنينجا.

وحسب الخطة فإنه سيتم أيضًا إنشاء أطر غير رسمية في مجالات مختلفة مثل: فنون الأداء، والاستوديو والصوت، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا وريادة الأعمال للشباب.

وتحت مسمى "أنشطة للشباب" رصدت بلدية لااحتلال مليون شيكل، لإنشاء قريتين طلابيتين أخريين "لخلق تجربة طلابية ولجذب الشباب.

كما وتهدف الخطة الاستيطانية بحسب ما أفادت سلطات الاحتلال إلى استكمال ما وصفته بـ"الثورة العمرانية بحلول عام 2040.

ومنذ احتلال المدينة الضفة الغربية والقدس؛ تهدف سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على الضفة والقدس بهدف تهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة الفلسطينيين اليومية.

وتسعى سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني للفلسطينيين، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد الإعلان عن صفقة القرن وخطة (الضم الإسرائيلي)، التي ينفذها الاحتلال بصمت.