في ظل الحالة الانتخابية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، طفت على منصات التواصل الاجتماعي قوائم انتخابية شبابية، تضم نشطاء وحقوقيين، ومعارضين لسياسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، فإن القائمة التي انطلقت إعلاميًّا باسم "وعد" دون وجود جسم ميداني، منبثقة عن "حراك وعد" التابع لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، ليتضح بأنها قائمة انتخابية "مزورة" حملت أسماء شخصيات وطنية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية نفت مشاركتها في اللائحة الانتخابية المذكورة.

وتظهر المعطيات بأن القائمة الأخيرة جاءت بعد عملية تزوير سابقة تمثلت بتغيير أماكن سكن المئات من المواطنين في الضفة، خاصة مدينة الخليل، وكان أكثرهم من الشخصيات الشبابية المؤثرة والناشطة في مواجهة سياسات السلطة الفلسطينية.

ومن بين هذه الشخصيات، الناشط في الحراك العمالي والنقابي الرافض للفساد صهيب زاهدة، والذي أكد عدم انضمامه لأي قائمة يعمل فياض أو غيره من ممثلي السلطة الفلسطينية على تشكيلها.

وأكد زاهدة في حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، أنه يعمل برفقة شخصيات أخرى على تجهيز قائمة شبابية حقوقية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وبعيدة عن السياسات التي تتبعها السلطة.

وحول ما يتعرض له وغيره من النشطاء الشباب من حملات تشويه، أكد زاهدة أن هذه "الضربات الممنهجة" لن تنال من عزيمتهم ولن تثنيهم عن الاستمرار برفض سياسات الفساد.

وأضاف: "في عام 2012 عندما كان سلام فياض رئيسًا للوزراء، خرجنا في حراك شبابي رافض لسياساته المالية، وحرقنا صوره برفقة الشباب عيسى ومحمد عمرو وغيرهم من الشباب، ولا زلنا نعتبر سلام فياض جزءًا من المشكلة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني".

وأردف بالقول: "ما يجري مؤشر لضربة واستهداف مستمر للنشطاء الشباب، ونتوقع أن أجهزة أمن السلطة ومخابراتها، تعمل على ذلك".

ورأى أن شخصية فياض عليها الكثير من الملاحظات ودارت حولها الكثير من التساؤلات بشأن سياساته الاقتصادية، "فهو من جعل الشعب الفلسطيني طعامًا للبنوك وعزز سطوة رأس المال عليه"، مشدداً على أهمية عدم القبول بسياساته.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تعقد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021م.