طالب المدير العام للدفاع المدني بغزة الأممَ المتحدة والدول الراعية للديمقراطية بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال معداته ومركباته اللازمة لتحسين جودة الخدمات الهامة التي يقدمها للمواطنين.
ودعا شاهين خلال مؤتمر صحفي أمام "المجلس التشريعي" بغزة، أمس، عقب مسير لمركبات وطواقم جهاز الدفاع المدني- الحقوقيين داخل فلسطين وخارجها بضرورة ملاحقة ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد اللواء شاهين أن الدفاع المدني يصل الليل بالنهار دون كلل أو ملل في معالجة الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي تقديرًا وعرفانًا بجهود الجهاز على أرض الميدان حيث يدفع عناصره ثمنًا لذلك أرواحهم في كثير من الأحيان.
وقال: "الدفاع المدني مؤسسة مدنية خدماتية بكل المقاييس الدولية وفق معاهدة جنيف والبروتوكول التابع لها منذ عام 1972م، والذي أصبح بموجبه الدفاع المدني الفلسطيني عضوًا في المنظمة الدولية للحماية الوطنية، وبناء على ذلك أُصدر قرار رقم 3 لعام 1998".
وأضاف: "خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على غزة منع الاحتلال إدخالَ كل معدات وآليات وسيارات الدفاع المدني إلى قطاع غزة، في حين تسببت بالحروب الثلاث التي شُنَّت على القطاع بتدمير كل مكونات الجهاز وأثَّرت تأثيرًا سلبيًا على جودة الخدمة المقدَّمة للمواطن الفلسطيني".
وأشار إلى أن الاحتلال دمَّر 18 مركزًا للدفاع المدني تدميرًا كليًّا و31 مركبة تابعة للجهاز، واستشهد قرابة 25 عنصرًا، في حين أصيب العشرات منهم بجروح متفاوتة.
وأكد أنه رغم كل الصعوبات وقلة الإمكانيات البشرية والمادية فإن الجهاز لم يتوقف عن تقديم الخدمات للجمهور، ولم يتراجع عن نشر ثقافة الوعي المجتمعي وتوجيه المواطنين لمواجهة الحوادث والحرائق الكبرى والتعامل معها.
وبيَّن أن مديريات الدفاع المدني أفرزت منذ عام 2007 ما يزيد على 120 ألف نداء استجابة وهو رقم كبير بالنسبة لدول الجوار، قائلًا: "سعت قيادة الجهاز للارتقاء بعمله على كل المستويات الفنية والوظيفية والإدارية وطوَّرت منظومة محوسبة خاصة بخرائط gis لمراقبة محطات الوقود والغاز والمهن الخطِرة وأماكن تخزين تلك المواد".
وأضاف: "ينسِّق الجهاز مع جميع جهات الاختصاص لإقامة مدينة تدريبية خاصة به تحاكي كل السيناريوهات الخطِرة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال الحماية المدنية".
وطالب المؤسسة الدولية للحماية المدنية بضرورة التعامل مع المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطينية كمؤسسة إنسانية خدماتية ليس لها أي تجاذبات سياسية أو أمنية، فهي تخدم المواطنين الفلسطينيين وفق ما تضمنته المواثيق والأعراف الدولية.
وناشد المؤسسات الإنسانية الفاعلة في قطاع غزة ضرورة الوقوف أمام مسئولياتهم الأدبية والأخلاقية وتوفير كل ما يلزم جهاز الدفاع المدني لكي يتسنى لنا خدمة المواطنين.
بدوره، وجَّه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو راس رسالة إلى السلطة الفلسطينية، قائلًا: "لماذا لا تدعمون جهاز الدفاع المدني بغزة ما دام أنكم تعدُّونه جزءًا من صلاحياتكم؟ لماذا نجد تضاعفًا لأعداد المنتسبين للدفاع المدني بالضفة، في حين يُحرم أهل غزة الدعمَ من حكومة رام الله التي تزعم أنها لكل الفلسطينيين؟".
وبيَّن أن "التشريعي" يتابع عمل "الدفاع المدني" بغزة الذين خاضوا معارك كبيرة مع تدمير الاحتلال وقصفه، ويصمدون في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم للحفاظ على ممتلكات الناس وأعراضهم.