أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، عمل الوزارة ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، على متابعة تطورات التجهيز للانتخابات الفلسطينية بما في ذلك تأمين العملية الانتخابية.
وقال إياد البزم: "تعمل وزارة الداخلية على متابعة سير تطورات الانتخابات الفلسطينية وتهيئة الأجواء الفلسطينية للحدث الفلسطيني المهم".
وشدد في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، على أن "الوازرة تقوم بمتابعة تأمين سير العملية الانتخابية وصولاً إلى شهر مايو القادم".
وبشأن حرية العمل الانتخابي، قال: "تتوفر في غزة بيئة لحرية الرأي والعمل السياسي لجميع التنظيمات".
وأضاف: "وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تربطها علاقة وطيدة مع كل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
وجدد البزم التأكيد على عدم وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية بغزة، نافياً ما تحدث به رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، بوجود 80 معتقلاً سياسياً في القطاع.
وذهب إلى القول: "ليس لدينا في غزة أي معتقل على خلفية سياسية، جميع المعتقلين لدينا أدينوا بقضايا جنائية أمنية، وهم ممن ارتبطوا بأعمال مخلة بأمن قطاع غزة من جانب، أو بالمساس بأمن المقاومة الفلسطينية".
وذكر أن عددًا من المعتقلين لدى الوزارة بغزة، عرضوا المقاومة الفلسطينية للخطر "بتقديم معلومات وتقارير متعلقة بمقدراتها أو أنفاقها، أو رصدوا مقاومين ورفع تقارير بهم".
وشدد على أن من يقوم بهذه الأعمال، لا يمكن تسميته على الإطلاق بأنه معتقل سياسي، "فتقديم هذه المعلومات ليست حرية شخصية ولا في إطار التعبير عن الرأي بقدر ما هي معلومات أمنية خطيرة، تمس بالأمن والمقاومة الفلسطينية".
وأكد البزم أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، لا يمكن أن تقبل بأي عملية تمس بالأمن والاستقرار في قطاع غزة أو تمس بالمقاومة الفلسطينية، "سياستنا ثابتة في هذا المجال وهي الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في القطاع وحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية".
ولفت إلى أن إطلاق الداخلية 45 مواطنًا من المعتقلين الجنائيين "جاء في إطار تهيئة الأجواء الداخلية وسحباً للذرائع، وقدم قمنا بدراسة هذه ملفات هؤلاء المعتقلين وإنهاء ملفاتهم قبل الإفراج عنهم، في بادرة حسن النية من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة في شهر مايو القادم".
