أكدت الإدارة العامة للبترول ووزارة المالية بغزة، أنهما لا تألوان جهدًا في مساعدة أصحاب محطات الوقود والغاز في حل المشكلات التي تواجههما، مبينتين أنهما توصلتا إلى جهة محددة يوكل إليها مهام إجراء فحص المحطات والمركبات الناقلة للتأكد من اتباعها معايير الأمن والسلامة، وقد رُفِع تصور كامل للجهات الحكومية العليا.
وقال المدير العام للإدارة العامة للبترول إياد الشوربجي، لصحيفة "فلسطين:" إن الهيئة العامة تتابع شكاوى أصحاب المحطات، وأن العمل جارٍ منذ مدة طويلة على حلها، حيث توصّلتا إلى جهة محددة يوكل إليها مهام إجراء فحص المحطات والمركبات الناقلة للتأكد من اتباعها معايير الأمن والسلامة، وقد رُفِع تصور كامل للجهات الحكومية العليا.
وأكد الشوربجي أن هيئته كانت جزءًا من الحل، على الرغم من أنها ليست الجهة التي يمكن أن تصدر عنها تراخيص محطات الوقود ومركبات نقل الصهاريج.
وقال:" قمنا بالعديد من الإجراءات سواء المتابعة مع لجنة الأمن والسلامة، والدفاع المدني، ووزارة النقل والمواصلات وباقي المكونات المرتبطة بالموضوع لمحاولة فكفكة الأمر".
وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات بادرت بإعطاء ترخيص مؤقت للسيارات الناقلة لحين إيجاد جهة تقوم بإجراءات فحص المركبات لا سيما أن الكثير من الصهاريج مضى من عمرها الافتراضي سنوات عديدة.
وفي السياق أكدت وزارة المالية أن أزمة أصحاب شركات البترول والغاز "في طريقها إلى الحلّ".
وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالمالية بيان بكر، في حديث لوكالة "صفا"، أن وزارته ليست صاحبة الاختصاص في موضوع تراخيص شاحنات ومحطات الوقود.
لكنه قال: إن "موضوع التراخيص من اختصاص وزارة النقل والمواصلات، ونسعى مع الجهات المختصة بغزة، لتذليل العقبات من أجل تصويب أوضاع هذه المحطات والشاحنات".
وأضاف بكر: "مع ذلك، شُكِّلت لجنة حكومية بعضوية الإدارة العامة للبترول، لتسهيل حلّ هذه الإشكالية، مؤكدًا أن "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو الحل".
ولفت إلى أن دور وزارة المالية في موضوع محطات الوقود فني وتشغيلي، وينحصر في توريد كميات الوقود من الخارج وتوزيعها ومراقبة الأسعار، عادًّا أن دورها في منح التراخيص "جزئي من منظومة، وليس الكل".
ونفى بكر فرض ضرائب أو رسوم جديدة على محطات الوقود، لكنه أشار إلى أن بعضها تأخر في دفع الضرائب والمستحقات التي تراكمت عليها.
واستدرك قائلًا: "رغم ذلك، تسعى الوزارة لمساعدة هذه المحطات من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات في الدفع ومنح (خلو الطرف) لها"، مؤكدًا أن وزارته معنية أكثر بتسهيل عمل محطات الوقود، وليس وضع العراقيل أمامها.
من جهته، بين أحمد الحلو رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أنهم يواجهون مشكلة منذ حريق النصيرات في تباطؤ المؤسسات الحكومية في منح أو تجديد رخص محطات التعبئة، واصفًا تلكؤ المؤسسات الحكومية بأنه يؤثر في عملهم ونشاطهم.
واستعرض الحلو في حديثه لصحيفة "فلسطين" المشكلات التي تواجههم، أبرزها وقف ترخيص عمل المحطات والسيارات الناقلة للصهاريج، وتعرض الشركات لغرامة إن تأخرت عن دفع ثمن المحروقات، مشيرًا إلى أن الشروط الحكومية الموضوعة تعجيزية ومكلفة لا تستطيع الشركات في ظل الوضع الصعب أن تتعاطي مع جميعها.
من جهته، قال نور الدين الخزندار صاحب محطة محروقات: إن شركات التأمين ترفض التأمين على ناقلات الصهاريج التابعة لشركته إن لم يكن لديها ترخيص فاعليته على الأقل ستة أشهر، مبينًا أن غالبية شاحنات نقل الصهاريخ تسير اليوم دون تأمين لعدم تجديد رخصها من جانب وزارة النقل والمواصلات وهو ما يشكل خطرًا على الجميع.
وطالب الخزندار في حديثه لصحيفة "فلسطين" وزارة المالية بإرجاعات مالية قد أخذتها من الشركات قبل عام ونصف بسبب المضاربة في الأسعار، وقال:" إن وزارة المالية من نحو سنة ونصف بسبب المضاربات بين شركات المحروقات، أخذت من التجار هامش ربح نحو 3 شواقل، وهنا على الحكومة أن ترجع ذلك المبلغ بأثر رجعي أو سندات دين".
وأدى حريق النصيرات الناتج عن انفجار صهريج محروقات تابع لأحد المخابز في الخامس من مارس العام المنصرم إلى ارتقاء نحو (26) مواطنًا، وإصابة أكثر من خمسين مواطنًا بحروق مختلفة، إضافة إلى تضرر (30) محلًّا و(40) بسطة و(18) مركبة.