حمَّل القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي ديمتري دلياني، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عمَّا آلت إليه أوضاع حركة فتح وانقسامها لأكثر من قائمة خاصة مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في الانتخابات بقائمة وطنية.
وقال دلياني لصحيفة "فلسطين": "عباس يتحمل كامل المسؤولية لوجود أكثر من قائمة في حركة فتح، وما آلت إليه أوضاعها من انقسامات، نتيجة تخليه عن الأنظمة واللوائح الداخلية لها".
وشدد على أن "عباس ينتهج سياسة التفرد بالقرارات دون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية اللازمة، وهو ما أدى إلى تفصيل هياكل جديدة وفق مقاساته، مارس فيها عمله وحده بعيدًا عن القانون الداخلي الرئيس للحركة".
وأضاف أن "عباس فضّل التحالف مع خمسة فصائل لخوض الانتخابات القادمة، عن توحيد حركة فتح، ونحن تيار وحدوي ولسنا في موقف يُعارض مثل هذه التحالفات".
وتابع: "كنا نتمنى أن يتحالف أبو مازن مع حركة فتح نفسها ويتصارح معها على قاعدة القانون والأنظمة الداخلية للحركة، بعيدًا عن التفرد، لكان ذلك أفضل بكثير".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أعلن أمس، أن خمسة فصائل فلسطينية أعلنت موافقتها رسميًا على خوض غمار الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة مع حركة فتح.
وأوضح دلياني، أن التيار الإصلاحي سيكون في قائمة وطنية، تضم شخصيات وطنية وسياسية وازنة من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أن "خيار التيار الأول هو وحدة "فتح" على قاعدة النظام والقانون الداخلي والابتعاد عن التفرد والاحتكام إلى القانون الداخلي فيها، ويدنا ممدودة لذلك".
وجدد تأكيد ضرورة إزالة كل الأسباب التي أدت لإنشاء التيار، من أجل الدخول في قائمة واحدة مشتركة لخوض الانتخابات "وباستطاعة عباس ذلك لو أراد"، وفق تقديره.
وأبدى جاهزية تياره لخوض الانتخابات التشريعية القائمة، مشيرًا إلى أن الهياكل التنظيمية التابعة له تواصل عملها على قدم وساق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن "سياسات عباس التفردية هي من أدت لانبثاق أكثر من قائمة في حركة فتح، ونحن لم نغلق الباب وما زال مفتوحًا لتشكيل قائمة موحدة".
واتهم القيادي في التيار الإصلاحي عباس بأنه ينتهج سياسة التهديد والإقصاء، في محاولة للسيطرة على ما تبقى من حركة فتح التي تمثل موظفي السلطة فقط وليس كلها.