مستشفيات ممتلئة بمصابي كورونا، إشغال أسرَّة العناية وأجهزة التنفس، تضطر معها المستشفيات في بعض الحالات لإخراج مصابين لم يتلقوا كامل علاجهم لاستيعاب جدد، نتج عنه بعض حالات وفاة لمن خرجوا، تلك مشاهد كارثة صحية نتيجة تفشي فيروس كورونا بمحافظات الضفة الغربية.
هذه المشاهد تطرح تساؤلات حول مدى استعداد وزارة الصحة برام الله في مرحلة الركود السابقة لتطوير المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وغرف العناية وأجهزة التنفس، قبل حدوث ساعة الصفر بما يهدد المنظومة الصحية التي باتت قريبة من الانهيار، حسب ما يراه مراقبون.
الواقع الذي وصف بـ"الكارثي" دفع الحكومة برام الله لتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا لمدة 12 يوماً، يتخللها منع الحركة والتنقل ما بين السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت، ومنع الأعراس والحفلات، وتعطيل المدارس، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد.
يتزامن مع هذه الموجهة استياء شعبي حول توزيع لقاح كورونا، وهو ما حذر منه ائتلاف "أمان" للنزاهة بأن "استمرار توزيع كمامات من لقاح كورونا دون مراعاة مبدأ الأولوية وخارج خطة واضحة ومنشورة سيؤدي لغضب الشارع الفلسطيني وإثارة البلبلة والفوضى"، داعيًا الحكومة لوقف الأمر.
يحدث ذلك في وقت تستمر أعداد الإصابات في ازدياد، إذ قالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس إن المرضى في العناية المكثفة بلغوا 117 مريضا، في حين بلغت أعدادهم على أجهزة التنفس 26 مريضًا، وجرى تسجيل 16 حالة وفاة بالضفة الغربية وحدها.
في الإطار، يقول عضو لجنة الطوارئ بمدينة نابلس د. عبد السلام الخياط: إن "المشهد الحالي سيئ، نظرًا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، بنسبة إشغال عالية للأسرَّة، إذ رأينا رقمًا لم نرَه من قبل بتسجيل 16 حالة وفاة باليوم، ما يسبب ضغطًا على المنظومة الصحية خاصة أن كثيرًا من المصابين يحتاجون إلى أسرة عناية مكثفة وعناية فائقة، في ظل شح في الموارد فيما يتعلق بالأمور الطبية خاصة أسرة العناية".
يعد الخياط في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن ما يحدث تطور طبيعي للمرض في ظل عدم اتخاذ إجراءات الوقاية، وسيبقى الحل مرتبطًا بتوفير اللقاح أو بالالتزام، خاصة أنه متوقع حدوث طفرة في أعداد الإصابات.
ويعتقد أن السيناريوهات المرجحة في المرحلة القادمة استمرار تسجيل إصابات عالية وازدياد إدخال المصابين للمستشفى، وهو ما لم تتحمله المنظومة الصحية، وأن أي إجراءات يجب أن تتخذ من الآن، واصفًا الإجراءات المتخذة بأنها "ليست كما يجب".
مناعة القطيع
أما رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. نظام نقيب، فيؤكد أن المشهد في الضفة ذاهب إلى مناعة القطيع والمناعة المجتمعية سواء عن طريقة الإصابة أو اللقاح التي بذلت وزارة الصحة جهدًا في توفيره.
ونقل نقيب لصحيفة "فلسطين" تفاصيل اجتماع حضره مع وزيرة الصحة مي كيلة، أكدت فيه أن هناك صعوبات بتوفير اللقاحات وأن اللقاح المفترض وصوله في غضون أسبوعين ليس بأعداد كبيرة، على الرغم من الحاجة لعشرات الآلاف منها لمواجهة الفيروس.
ولفت إلى أنه نظرًا لزيادة عدد الإصابات الخطرة التي تحتاج إلى إدخال إلى غرف العمليات، وأجهزة التنفس، بادرت المستشفيات الأهلية لاستقبال الحالات، مشيراً إلى أن هذه المستشفيات تمتلك نحو 105 أجهزة تنفس، في حين تمتلك المستشفيات الحكومية نحو 100 جهاز.
وحول ما نشره ائتلاف "أمان" من أنه جرى توزيع لقاح كورونا خارج إطار البرتوكول العالمي، قال نقيب: "لنا عتب على الوزارة لأنه لم يتم إمدادنا بأعداد كبيرة من اللقاح، على الرغم من الحاجة لتطعيم كل الطواقم الطبية في المستشفيات الأهلية"، مقدرًا نسبة الذين تلقوا اللقاح من تلك الطواقم بأقل من 30%.
استياء في الشارع
الواضح أن هناك استياء في الشارع بالضفة الغربية خاصة أن هناك أشخاصًا أخذوا لقاح وهم ليسوا مدرجين تحت البرتوكول الصحي العالمي (كبار سن، مرضى، طواقم طبية)، وهو ما تناوله الإعلام العبري الذي اتهم السلطة بتوزيع 20 ألف لقاح على ما وصفهم بـ"الحبايب" في إشارة لتوجيهها بطريقة تنظيمية، والكلام للمتحدث باسم حراك ضد الفساد عامر حمدان.
يقول حمدان لصحيفة "فلسطين": "الشارع بالضفة مستاء من الأمر، خاصة أن الحكومة لا تستطيع جلب اللقاح قبل منتصف الشهر القادم، لذا أتفق مع ما نشره ائتلاف أمان، وهو ما يتحمله مسؤوليته الجميع والمطلوب أن يكون هناك محكمة فساد ومساءلة".
