أكد اقتصاديون ونقابيون على حاجة محافظتي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية والمحافظة الوسطى بقطاع غزة -اللتين سجلتا أعلى معدلات بطالة- إلى خطط تنموية لإعادة إنعاش اقتصادهما، وتسهيلات قانونية لتعزيز الاستثمار فيمها، فضلًا عن تقديم الدعم الكافي لاستقرارهما.

وشدد الاقتصاديون على أهمية تطوير السياسات الوطنية وإعادة قراءة الواقع بمستجداته في كل المحافظات الفلسطينية في محاولة لفهم حقيقي للمتغيرات وتحسين الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل والتنمية.

ووفقًا لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة بلغت ( 51.7%) في محافظة دير البلح (الوسطى)، في حين بلغت في بيت لحم (22.9%).

وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين، د. سلامة أبو زعيتر: إن ارتفاع نسب البطالة في المحافظة الوسطى يعود لعدة أسباب منها ضعف الاستثمار في المحافظة والتوجه للعمل خارجها، وضعف قدرة المحافظة على استحداث وظائف جديدة تناسب حجم الملتحقين بسوق العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة بها نسبة كبيرة من اللاجئين.

وذكر أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين"، أن ذلك يحتاج إلى تدخل حكومي بوضع خطط تنموية وتسهيلات قانونية لتعزيز الاستثمار في المناطق الأكثر تضررًا، إضافة لضرورة العمل على تعزيز صمود عمال باستهدافهم بالمساعدات والبرامج التشغيلية والتنمية، "وهذه دعوة للجهات التي تعمل في هذا المجال للتعاون والتشارك في مواجهة هذه الظروف".

وبين أن سوق العمل يعد هو الأكثر تضررًا عام 2020 نتيجة تداعيات كورونا وحالة الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ والحجر المنزلي، لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من (137,600) من العاملين تغيبوا عن العمل ومنهم من فقد دخله الوحيد، وهذا ساهم في زيادة ارتفاع في نسبة البطالة ومعدلات الفقر بين العمال وأسرهم.

وأشار إلى أن كل المحافظات الفلسطينية تضررت بسبب الجائحة بتفاوت في النسب حسب طبيعة المهن والوظائف والقطاعات التشغيلية التي تشتهر بها المحافظات، وخاصة التي كانت تعتمد على السياحة والصناعات المعدنية، والزراعة والمواصلات والتعليم الخاص ورياض الأطفال والخدمات العامة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

ودعا أبو زعيتر لتطوير قوانين الحماية الاجتماعية وخاصة قانون الضمان الاجتماعي، وتطوير التشريعات القانونية وقانون العمل لحماية حقوق العمال وضمان حقهم في العمل وتكافؤ الفرص، وتعزيز العدالة، ولا سيَّما في البرامج الإغاثية والمساعدات في ظل الجائحة التي ما زالت تهدد الجميع.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية: إن محافظة بيت لحم في الظروف العادية تستقطب نحو (80%) من السياحة الفلسطينية، لكن مع تفشي جائحة كورونا، وتوقف توافد السائحين من الخارج تراجعات هذه النسبة، وعلى أثرها توقفت العديد من الأنشطة التابعة للنشاط السياحي مثل عمل الفنادق والمطاعم، والحرف اليدوية، وقطاع النقل والمواصلات، وترتب على ذلك ارتفاع في معدل البطالة في محافظة بيت لحم.

وبين اشتية لصحيفة "فلسطين" أن محافظة بيت لحم سجلت على مدار خمس سنوات مضت طفرة في النشاط السياحي، وكان الإغلاق الناجم عن كورونا مفاجئ للجميع، وعليه لا بد من الاستفادة مما حدث في أن تتدخل الحكومة بتعزيز مؤسسات القطاع الخاص المتضررة للحفاظ على بقائها قائمة والاحتفاظ بالأيدي الماهرة المدربة خشية انتقالهم للعمل في مجالات أخرى بعد أن شعروا بعدم وجود أمان في العمل السياحي.

كما دعا إلى ضرورة أن تركز الحكومة على تنويع الأنشطة الاقتصادية في محافظة بيت لحم، وألا تقتصر على النشاط السياحي والفندقي، وذلك حتى تتفادى تصاعد معدلات البطالة كما يحدث معها الآن، كأن تنوع في النشاط الزراعي والتجاري والصناعي.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نسبة البطالة في فلسطين عامةً بلغت العام الماضي نحو 25.3%.

وأرجع المركز أسباب التفاوت الكبير في نسب البطالة بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا والحروب المتتالية.

يذكر أن حجم القوى العاملة في فلسطين العام الماضي، بلغ نحو مليون عامل، موزعين على القطاع الخاص والأهلي وفي الداخل المحتل والمستوطنات.