ثمَّنت فصائل فلسطينية إطلاق وزارة الداخلية والأمن الوطني سراح 45 سجينًا من المحكومين والموقوفين على "قضايا أمنية"، مطالبةً السلطة في رام الله بالسير على ذات الركب والإفراج عن جميع المعتقلين في سجونها بالضفة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، الإفراج عن 45 محكومًا وموقوفًا "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة"، مشيرةً إلى أن كل القضايا التي عولجت "جنائية أمنية"، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة".
خطوة إيجابية
وقالت حركة حماس: إن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن التزام مخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.
وأضافت حماس في بيان صحفي: لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة.
وطالبت، حركة فتح والسلطة بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية.
وأضافت: "ما تزال العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما"، معبرةً عن تقديرها لهذه الخطوة.
وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام ٢٠٠٧ تعتبر "أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون".
كما أشاد القيادي في حماس مصطفى أبو عرة في طوباس، بخطوة حماس والأجهزة الأمنية في غزة بالإفراج عن 45 معتقلًا جنائيًا وأمنيًا.
واعتبر أبو عرة في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال أبو عرة: "يجب على الحكومة والسلطة في الضفة أن تقابل هذه الخطوة بخطوة مقابلة في الضفة الغربية بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم فورًا".
وطالب السلطة والحكومة بالضفة الغربية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإنهاء وإقفال ملف الاعتقال السياسي إلى غير رجعة.
وأضاف أبو عرة: "في أثناء معالجة ملف الاعتقالات السياسية يجب التفريق بين المعتقلين على خلفية الرأي السياسي ومقاومة الاحتلال وبين مرتكبي الجرائم المجتمعية"، لافتًا: "نحن لسنا مع إطلاق سراح مرتكبي الجنايات ويجب أن يأخذ القانون مجراه بحقهم".
بدوره اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج، هذه الخطوة "إيجابية وفي الاتجاه الصحيح"، من أجل توفير البيئة والمناخ الملائم للانتخابات، لافتًا إلى أنها جاءت تتويجًا لاتفاق الفصائل في القاهرة.
وطالب الحاج في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، السلطة بضرورة الإفراج عن المعتقلين في سجونها بالضفة الغربية المحتلة، في سبيل تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية دون أي منغصات.
وأعرب عن أمله أن تنفذ القيادات الفلسطينية اتفاق القاهرة لتوفير كل المناخات اللازمة لإجراء الانتخابات، وقطع الطريق على أي محاولات لتخريبها من بعض الجهات الخارجية.
وعدَّ الإفراج عن المعتقلين بغزة "يساهم في تعزيز الثقة ورفع معنويات أبناء الشعب الفلسطيني وإعطائهم الأمل بإجراء الانتخابات بشكل سليم وديمقراطي"، داعيًا السلطة إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء.
من ناحيته، رحب القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، بخطوة الإفراج عن المعتقلين في قطاع غزة، مطالبًا السلطة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها بالضفة.
وقال أبو دقة في حديثه مع صحيفة "فلسطين": "من المفترض توفير كل الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحفاظ سيادة القانون وكرامة المواطن وفق الدستور والقانون واللوائح المعمول بها".
وشدد على ضرورة "توفير بيئة مناسبة تحترم إرادة وحرية كل الشعب الفلسطيني، وممارسة حقه في التعبير دون إكراه أو أي ضغوطات"، مطالبًا بضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وأدان كل مظاهر الاعتقال السياسي والاعتداء على حرمة المواطن وكرامته وحقوقه الشخصية، معربًا عن أمله أن تتوفر البيئة الملائمة والمناسبة، وأن تلتزم الأطراف الفلسطينية ما اتُّفِق عليه في حوارات القاهرة بإطلاق العنان للحريات.
تذليل العقبات
في حين عبَّر الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها حركة حماس، من أجل تذليل العقبات وتطبيق التفاهمات والتوافقات وصولًا لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.
وثمَّن خلف في تصريح لـ "فلسطين"، خطوة الإفراج عن 45 من المعتقلين الأمنيين، ضمن إطار تأكيد سعي حماس الدائم ونواياها الصادقة لتهيئة الأجواء والمناخات العامة لإجراء الانتخابات.
وطالب السلطة بضرورة أن تقابل هذه الخطوة في غزة، بنفسها في الضفة والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، "وإلا فلا معنى لأي جهد يبذل في هذا السياق ونخشى أن نبقى نستمع لتصريحات جوفاء مضللة من قبل قيادة السلطة وحكومتها بعدم وجود معتقلين في حين أن الحقائق والمعلومات والواقع تؤكد ذلك".
ودعا الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني إلى رفع صوتها لدعم جهود حماس، والضغط على السلطة وفتح للتقدم بخطوات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن في غزة برفع الإجراءات الظالمة.
وختم حديثه: "المشهد في الساحة الفلسطينية إيجابي وعلى الجميع الحفاظ عليه وتعزيز لإعادة ثقة شعبنا وإنجاح الاستحقاق الانتخابي".