مَدُّ محطة توليد الكهرباء بخط الغاز مشروعٌ انتظره أهالي قطاع غزة كأحد منجزات مسيرات العودة وكسر الحصار، على الرغم من سنوات سابقة من المماطلة، قطفت ثماره بتضحيات الشهداء والجرحى في تلك المسيرات، سبقه ضحايا ومواطنون احترقوا من الشموع المستخدمة عند انقطاع التيار الكهرباء إبان أزمات عصفت بالقطاع نتيجة الحصار والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية.
وسيرى هذا المشروع النور قريبًا ومن شأنه أن يزيد من طاقة المحطة إلى الضعف (400 ميغا واط)، برعاية قطر والاتحاد الأوروبي.
ملف الكهرباء هو الملف الذي بدأت السلطة الفلسطينية عقوباتها به، إذ أبلغت (إسرائيل) يوم 27 إبريل/ نيسان 2017 بأنها ستتوقف عن دفع ثمن إمدادات الكهرباء لغزة.
وبعدها بشهرين وافق الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%، مماشاةً لقرار رئيس السلطة محمود عباس خفض النسبة نفسها من مدفوعات تكلفة الكهرباء الإسرائيلية لغزة، بهدف الضغط على حركة حماس.
ومع تفاقم المعاناة الإنسانية وقتها، أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير/ كانون الثاني 2017، أنه سيتحمل كلفة توفير الكهرباء لقطاع غزة عاجلًا لثلاثة أشهر، كما أكد رئيس لجنة إعادة إعمار غزة محمد العمادي أن الدوحة ستبدأ فورًا في تسديد نحو أربعة ملايين دولار أمريكي شهريًّا لثلاثة أشهر لحساب السلطة الفلسطينية.
سبق ذلك بأربعة أعوام تحديدًا في مارس/ آذار 2014 بروز أزمة الضريبة المفروضة على وقود محطة التوليد، حينها أصرت حكومة التوافق في رام الله على تحصيل هذه الضريبة في ظل أزمات القطاع، وهو ما زاد من حدة الأزمة وفاقم من معاناة السكان.
حل جزئي
المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قال: إن قطاع غزة عاش عقابًا جماعيًّا تحت وطأة الحصار الإسرائيلي، وجاءت مسيرات العودة وكسر الحصار في البعد السياسي لتثبيت الحقوق الفلسطينية، على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات لمواجهة صفقة القرن بكل قوة.
وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين" أنه من ضمن سياقات وأهداف المسيرات خلخلت الحصار المفروض، متمثلة بحل جزئي للكهرباء، منها المنحة القطرية الشهرية ووضع حلول في المرحلة القادمة لموضوع الكهرباء.
وأكد أنه ما كان الاحتلال أن يوافق على المشاريع والخطوات لولا التضحيات التي بذلها الشعب الفلسطيني من شهداء وجرحى وحالة نضالية كبيرة، ممثلة بمسيرات العودة، تجاه مطلب إنساني طبيعي.
وأضاف أن مشروع خط الغاز واحد من ثمار ونتائج مسيرات العودة والتضحيات التي بذلت، لتخفيف الحصار، وأن "حماس مع شعبها ستواصل بذل مزيد من الجهد والنضال على كل المسارات لرفع الحصار كاملًا".
تكلفة المشروع
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لصحيفة "فلسطين": إن مساعي مد شركة الكهرباء بغزة بخط الغاز لها علاقة بالمساعدات التي يقدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني، مبينًا أن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليون يورو، سيدفع الاتحاد بالمرحلة الأولى 5 ملايين، والباقي سيُدفَع حسب تقدم المشروع.
وبين أن المشروع في المرحلة الأولى سيتضمن تجهيز البنية التحتية والتجهيزات الفنية، وتوفير الأنابيب الناقلة له من داخل (إسرائيل) إلى محطة التوليد في قطاع غزة، وسيُنفَّذ المشروع من عامين إلى ثلاثة أعوام.
حقائق واضحة
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: إن مد محطة التوليد بخط الغاز نوقِش في لقاءات القاهرة عام 2014 إبان العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ استعدت قطر لتمويل الموضوع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والآن يجري الحديث عن تنفيذ المشروع بعد موافقة الاحتلال عليه، وباتت أقرب للتنفيذ من أي وقت مضى.
وأضاف: "إن مشروع الغاز الذي جرى التوافق عليه في عدوان عام 2014، تجدد في تفاهمات مسيرات العودة وما شكلته من ضغط على الاحتلال".
ورغم ما سبق، يحاول رئيس الوزراء في رام الله محمد اشتية قطف ثمار الآخرين لدواعٍ انتخابية، بعد إعلانه أن حكومته تسعى مع الاتحاد الأوروبي وقطر لمعالجة كهرباء قطاع غزة جذريًّا، بحسب الصواف.
وما زالت العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة، وفق الصواف، مستمرة، مشيرًا إلى مظاهرة نفذها موظفو 2005، وكذلك اعتصام شهداء 2014، احتجاجًا على عدم دفع السلطة لرواتبهم.
ووصف مواقف السلطة في ملف الكهرباء "بالمخزية"، وأنها تتحمل جانبًا من المسؤولية عن حياة الناس والضحايا التي قضت من جراء استخدام الشموع، لعدم توفر الكهرباء، كأسلوب ضغط استخدمته على غزة لإثارة الناس ضد حماس.
