أكد عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين، داود درعاوي، أن النقابة ستقاطع محكمة الانتخابات إذا نصَّبها مجلس القضاء الأعلى، لكونه "غير دستوري أو شرعي".
وقال درعاوي في تصريح لـ"فلسطين": "مجلس القضاء الأعلى مطعون في شرعيته، وسيضع محكمة الانتخابات في حالة تصادم واشتباك، وسنعمل على مقاطعتها".
وتابع: "الأصل قبل تشكيل محكمة الانتخابات إلغاء القرارات بقانون التي صدرت ومست باستقلال القضاء، وإعادة مجلس القضاء الطبيعي".
وأوضح درعاوي أن حكومة اشتية تقدمت بمبادرة لإنهاء الأزمة الحالية، ووقف فعاليات النقابة، وتتمثل في تشكيل لجنة من المجتمع المدني، وشخصيات قانونية واعتبارية تقدم توصيات للرئيس خلال خمسة أيام، ولكن المبادرة لم تأخذ ضوءا أخضر من الرئيس.
وأشار إلى ترحيب النقابة بأي مبادرات تؤدي لإلغاء قرارات بقانون التي قوضت استقلال القضاء.
وأضاف: "المبادرة مقدمة في إطار خجول وغير واضح، ونأمل أن تستكمل وتصلح لإطلاق حوار جدي لإلغاء القرارات بقانون الخاص بعمل القضاء".
وتواصل نقابة المحامين تنظيم فعاليات تصعيدية أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس بالتراجع عن القرارات بقانون التي أصدرها وتمس السلطة القضائية، كما تطالب رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار بالاستقالة.
وأصدر عباس الشهر الماضي قرارا بقانون عدل فيه قانون السلطة القضائية، فقد أجاز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ على التقاعد، إذا كانت لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.
وجاء في التعديلات تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة 6 قضاة على التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
