يعيش أنصار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، حالة من الحذر الشديد والترقب في ظل الهجمة التي يتعرضون لها بفعل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة والاحتلال الإسرائيلي معًا، لثنيهم عن الترشح للانتخابات التشريعية في قائمة مستقلة عن القائمة التي ستختارها اللجنة التنفيذية لحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس.
ومنذ أن أصدر الرئيس عباس، مرسومًا رئاسيًا بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية، بدأ الموقف الفتحاوي مرتبكًا من كثرة التصريحات، والتصريحات المتناقضة بشأن موقف الحركة من الانتخابات، والقضايا المتعلقة بها.
وكان من بين هذه التصريحات ما صدر عن عضو المجلس الثوري للحركة، والمتحدث باسمها عبد الفتاح حمايل في وقت سابق، الذي قال: إن الرئيس "هدد خلال اجتماع المجلس الثوري للحركة الذي عقد في 26 يناير/ كانون الثاني 2021، بإطلاق النار وقتل كل من يترشح من خارج قائمة فتح".
ويقول أحد قيادات الحركة، في نابلس: إن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملة الاعتقالات بحق صفوف وأنصار كوادر الأسير البرغوثي في محاولة منها لمنع ترشحهم في الانتخابات التشريعية في قائمة مستقلة عن قائمة فتح.
ويضيف القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن ذكر اسمه خشية ملاحقة أمن السلطة له، أن السلطة تمارس الترهيب والاعتقال في صفوف وأنصار الأسير البرغوثي في الضفة لمنعهم من الانخراط الكامل في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويلفت إلى أن قوات الاحتلال، وأجهزة أمن السلطة يمارسون سياسة الباب الدوار في إطار التنسيق الأمني ضد أنصار البرغوثي في الضفة الغربية المحتلة.
ويبين أن الضفة الغربية شهدت خلال الأيام والأسابيع الماضية، حملة اعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال بحق عدد من أنصار البرغوثي، "ما يدلل على وجود تعاون وتبادل للأدوار بينهما لثني أنصار البرغوثي عن الترشح للانتخابات".
تبادل الأدوار
ولا يختلف الحال كثيرًا عن أحد قيادات حركة فتح في إقليم رام الله والبيرة، الذي بين أن انتخابات جرت في إقليم الحركة مؤخرًا، أظهر تدخل وسطوة الأجهزة الأمنية لزيادة سيطرتها على التنظيم، حيث فضّلت وعيّنت قيادة المناطق على هواها، واستبعدت المخالفين لسياسة الرئيس عباس، خاصة من أنصار تيار القيادي البرغوثي.
ويؤكد القيادي لصحيفة "فلسطين" سيطرة الأجهزة الأمنية وتيار عباس، بما فيه عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، على قيادة الحركة، واستبعاد كل من يشتبه بعلاقته بالقيادي الأسير البرغوثي.
ويشير إلى أن أجهزة أمن السلطة تستدعي وتحقق مع من تعتقد أنه مقرب من البرغوثي، وتمارس سياسة الترهيب في حال أقدم على الترشح في الانتخابات التشريعية بقائمة خارج قائمة فتح، لافتًا إلى أنه وبعد وقت وجيز تُقدِم قوات الاحتلال على اعتقال بعضهم.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية، في حين كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
