عدَّ المستشار القانوني أسامة سعد رفْض لجنة الانتخابات المركزية العشرات من طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحقوقية، للرقابة على الانتخابات "إخلالًا بمبدأ النزاهة والشفافية الذي من المفترض أن تعمل على أساسها اللجنة".

وأفاد سعد بأن اللجنة رفضت أغلب طلبات الجمعيات والمراكز في قطاع غزة من أجل الرقابة على الانتخابات، ولم تقبل سوى طلبات ثلاث جمعيات فقط.

وأكد أن الأصل في الرقابة على الانتخابات أن تكون مفتوحة لكل الجمعيات والمؤسسات والأحزاب ووسائل الإعلام، لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأوضح في حديث لصحيفة "فلسطين" أن ذلك منصوص عليه في قرار تشكيل اللجنة ذاتها ضمن الفقرة الأولى من القانون، بما يفيد بأن اللجنة تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتتخذ جميع الإجراءات لضمان نزاهتها وحريتها وفق القانون.

وبيَّن سعد أن المرسوم بقانون رقم 13 يوكل في الفقرة (3) منه للجنة الانتخابات صياغة ميثاق شرف للمراقبين والوكلاء ينصُّ على الأصول الواجب اتباعها.

وقال: "هذا يعني أن مهمة اللجنة تنظيم أمر المراقبين وليس منعهم، ورغم ذلك تفاجأنا برفضها طلبات قرابة مئة هيئة وجمعية للرقابة على الانتخابات".

وبيَّن أن في غزة 300 مركز اقتراع، وكل مركز فيه 6 صناديق تحتاج إلى "جيش من المراقبين المحليين"، عادًّا توجيه اللجنة طلبًا للاتحاد الأوروبي من أجل الرقابة على الانتخابات ومنع مؤسسات محلية "تناقضًا غير مفهومًا".

وشدد سعد على أن المبررات التي ساقتها اللجنة لرفض طلبات المراقبة واهية وغير مقنعة، حتى إن بعض المبررات تكون باتجاه جمعيات دون أخرى، الأمر الذي يعطي مؤشرات بغياب الشفافية في العمل.

وأوضح أن تبريرات الرفض التي ساقتها اللجنة، تضمَّنت أن بعض الجمعيات مسجَّلة كشركات غير ربحية وهو نظام قانوني في فلسطين، معظم جمعيات حقوق الإنسان مسجلة وفقه.

كما لفت إلى ادعاء اللجنة عدم وجود نظام داخلي لتلك الجمعيات ينص على أن من ضمن مهامها الرقابة على الانتخابات، "وهذا غير صحيح فهذه الجمعيات تعمل في قطاعات اجتماعية كالأسرة والطفل مهتمة بالانتخابات".

وأضاف المستشار القانوني: "الأصل أن تسعى اللجنة لبناء الثقة بالعملية الانتخابية من خلال تعزيز الرقابة في ظل حالة الشك والريبة من الأطراف المختلفة تجاه بعضها، في ظل عدم إنهاء الانقسام وعدم بناء جسور الثقة وعدم إطلاق الحريات".

وشدد سعد على أن رفض اللجنة للطلبات "يُخل بمبدأ النزاهة والشفافية الذي من المفترض أن يقوم عليه عملها".

وتابع: "تحاورنا مع اللجنة، ووعدت بمراجعة الموقف، ونرجو أن يتم ذلك في أقرب وقت، خاصة أنه من غير الممكن أن ثلاث جمعيات فقط تراقب على كل مراكز الانتخابات بغزة".

وأشار إلى أن القانون يتيح لأي جمعية أو مؤسسة الاعتراض على رفض طلبها، "فإذا أصرَّت اللجنة على موقفها يمكنها اللجوء إلى محكمة الانتخابات التي لم تشكِّل للأسف، لذا ينبغي تشكيل المحكمة لكونها ملاذًا للمواطنين والأحزاب والقوى للطعن في أي إجراء انتخابي".

وبيَّن سعد أن الأصل في الرقابة أن تبدأ منذ اليوم الأول في تسجيل الناخبين، ومن ثم مرحلة النشر والاعتراض ومتابعة مدى انطباق الشروط على قوائم المرشحين وصولًا إلى الرقابة على الدعاية الانتخابية والانتخابات والفرز والنتائج.

وذهب إلى القول: "تعد تقارير الهيئات الرقابية في كل مرحلة من تلك المراحل معززًا لعمل اللجنة إذا ما صدرت بشكل إيجابي، لأنه لا يوجد لدى اللجنة ما تخفيه أو تخشى منه".

وأكد سعد أن الأصل في العملية الانتخابية ألا تخضع اللجنة لأي توجيهات أو تعليمات أو سيطرة من أي حزب سياسي أو جهاز أمني أو جهة حكومية، وأن تكون بعيدة عن أي ضغوط تثير الريبة، وأن تبقى على مسافة واحدة من الجميع.