أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قاطع غزة، الخميس، عن 45 محكوماً وموقوفاً "على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها"، وذلك بعد "إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة".
وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب: "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم".
وشددت الوزارة على أن" القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".
ونبهت إلى أن "الوزارة ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية."