أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم مساء الثلاثاء أنّ وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية المقرّر إجراؤها في شهري مايو ويوليو المقبلين، مجدّدًا التأكيد على عدم وجود معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية بغزة.
وقال البزم، في تصريحات لفضائية الأقصى، إنّ وزارة الداخلية بغزة ترفض الاعتقال السياسي "وقد كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية أن ذلك أمر مرفوض، ولا يمكن تعتقل الوزارة أحدًا على خلفية سياسية"، مبيّنًا أنّ "الداخلية" بغزة تعمل بمنهجية تقوم على أساس السماح لمختلف الفصائل بممارسة عملها التنظيمي بالقطاع.
وأوضح أنّ "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي، والمعتقلين على جرائم أمنية مرتكبة بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغليف تلك الجرائم بغلاف سياسي"، مشدّدًا على أنّ المعتقلين لدى الداخلية بغزة "هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية لجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها".
وذكر أنّ الموقوفين يُعرضون على المحكمة والقضاء وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها "والمؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية في غزة مطلعون على ملفات المعتقلين الأمنيين".
ولفت الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إلى أنّ وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية.
وجدّد التأكيد على أنّ ما ذكره رئيس الوزراء محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة أمر "غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".
