قابل كوادر وأنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، حول تعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية مساء السبت، بحذر شديد وسط آمال منهم بإنهاء الاعتقال السياسي وحالة التضييق التي تطالهم منذ 14 عامًا.

المحرر عبد الناصر الرابي (50 عامًا) من قلقيلية تعرَّض للاعتقال مرات عدة في سجون السلطة لم تخلُ من التعذيب، يقول: "هذا المرسوم يؤكد أن الحريات العامة كانت مفقودة، فصدوره يلغي بعضًا من الانتهاكات".

ويضيف: "منذ نحو أسبوع كنتُ ضحية انتهاك أمني، ونفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة ما تعرضتُ له، فجاء المرسوم ليؤكد أن الانتهاكات موجودة".

ويشير إلى أنه "لو لم تكن موجودة لما كان هناك حاجة إلى إصدار مرسوم بهذا الشأن، فحركة حماس محظورة وأنصارها يُتابعون بدقة".

ومساء السبت طالبت حركة حماس، بتطبيق المرسوم الخاص بتعزيز الحريات العامة على "أرض الواقع" بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام"، مشيرًا إلى أن "المرسوم هو أحد متطلبات حوارات القاهرة وأحد مكونات البيان الختامي لها".

ولفت قاسم إلى أن "الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ويعلِّق الصحفي والإعلامي أحمد بيتاوي من نابلس على المرسوم الرئاسي بالقول: "مرسوم يحظر الاعتقال والتوقيف والاستجواب والمساءلة على خلفية سياسية.. ألم تقولوا لنا (السلطة) من قبل أن كل ذلك غير موجود في الضفة الغربية، وحلفتم الأيمان المغلظة لنصدقكم؟!".

ويضيف: "كأنكم اليوم تُقرُّون وتعترفون. ولكن ماذا عن قانون الجرائم الالكترونية؟ وماذا عن الخطباء الممنوعين من اعتلاء المنابر، هل يشملهم المرسوم؟".

كما يتساءل أمام مسجد فريال قلقيلية الشيخ مجاهد نوفل (45 عامًا) الممنوع من الخطابة منذ تسع سنوات: "هل ستتم إعادتي للخطابة في المسجد بعد حرمان منذ تسع سنوات، وعدم الملاحقة على خلفية سياسية؟".

ويضيف أن "الاعتقال السياسي شكَّل معضلة لي ولعائلتي ولأطفالي، فالملاحقة السياسية لها ضريبة قاسية، والأيام القليلة القادمة تثبت مدى الجدية في هذا الموضوع، فهو المحك".

الوزير السابق للأسرى القيادي المهندس وصفي قبها الذي تعرَّض لقرابة أربعين انتهاكًا منذ سنوات الانقسام وكاد أن يفقد حياته يقول: "مرسوم الحريات هو تأكيد المؤكد، والأصل ألا حاجة لإصدار هذا المرسوم لأن الحريات العامة حق طبيعي ودستوري وأخلاقي وإنساني لكل مواطن".

ويضيف قبها: "في حالتنا الفلسطينية فالقانون الأساسي الفلسطيني قد كفل كل أشكال وصور حرية الرأي والتعبير، واعتبر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، فالحريات لا تُمنح ولا تُحجب بمراسيم".

"ولكن تغوُّل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وانتهاكاتها المستمرة والصارخة للقانون وعدم وجود من يحاسبها على هذه الانتهاكات قد عزز الشكوك وعدم الثقة بأن هذه الأجهزة ستستمر بهذه الانتهاكات ومصادرة الحريات"، كما تابع قبها.

وهو ما دفع الفصائل، كما يضيف، وتحديدًا حماس للمطالبة "بوثيقة تكفل وتضمن وتؤكد على احترام القانون وعدم الاعتداء عليه ومحاسبة المعتدي، فالضرورة قد أملت المطالبة بهذا المرسوم من أجل التذكير وتأكيدِ وتثبيت ما ورد في القانون الأساسي، وإلا فإن الأمر لا يتجاوز (الضحك على اللحى) وشكل من أشكال الاستغفال والاستخفاف بعقول الناس بأن تنفيذ ما في القانون يتطلب (مرسومًا)"، وفق تعبيره.

ويقول عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق الشيخ محمد سامح عفانة من قلقيلية: "الأصل في المرسوم إعادة الحقوق إلى أصحابها، فأنا معزول من وظيفتي التي كانت في الحكومة العاشرة ومازالت قضيتي في المحاكم، فحقي وحق الآلاف يرجع".