كثيرا ما تذرعت الحكومة برام الله، بالأزمة المالية واحتجاز (إسرائيل) أموال الضرائب "المقاصة" عدة شهور خلال 2020، لكن ثمة اتفاق ثنائي أعيدت بموجبه أموال الأخيرة.
وتسلمت السلطة رسميا في 2 ديسمبر الماضي، أموال "المقاصة"، ورغم ذلك، لم تلتزم الحكومة بنود الاتفاقيات الموقعة مع نقابة الأطباء والمعلمين في رام الله.
وأفاد مدير نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة نافذ سرحان بأن حكومة اشتية تراجعت عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته من النقابة، رغم مرور أكثر من شهرين على تسلم أموال "المقاصة".
وأوضح سرحان لصحيفة "فلسطين": أن هناك اتفاقية كانت موقعة بين نقابة الأطباء مع الحكومة في أبريل 2020، لتحصيل حقوقنا، "وكان هناك وعود فور تسلم (أموال المقاصة)، بتطبيق الاتفاق"، مؤكدا أن الحكومة تنصلت من الاتفاق.
وذكر أن أبرز مطالب نقابة الأطباء هو اعتماد علاوة طبيعة العمل لجميع الأطباء، وإقرار قانون المساءلة الطبية، وقانون حماية الكوادر الطبية وعلاوة أطباء القدس.
وأضاف سرحان: أرسلنا عدة رسائل إلى الحكومة، ولم يأتي أي رد إلينا، مستدركا: "لدينا معلومات بأن الحكومة لا تريد دفع أي شيقل واحد للأطباء".
وأكد أن نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة قررت العودة لخطواتها التصعيدية ضد الحكومة، لافتا إلى أن أولى الخطوات التصعيدية المعلنة ستكون اليوم الاثنين، وسيكون هناك اعتصام مركزي لجميع الأطباء من مختلف أماكن الضفة الغربية أمام مبنى الحكومة في رام الله لمطالبة الحكومة بإعطائهم حقوقهم.
وأشار سرحان إلى أن النقابة قررت وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولوية والمستشفيات، ومباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله باستثناء المناوبين في المستشفيات وفي مراكز علاج فيروس كورونا.
أما المعلم محمود جابر من مدينة الخليل، فأفاد بأن المعلمين لم يحصلوا أيضا على حقوقهم من الحكومة، رغم الوعودات التي أُطلقت قبل تحويل أموال "المقاصة".
وأوضح جابر لصحيفة "فلسطين": "خضنا إضرابًا طويلًا خلال الفترات الماضية، ولم يقف معنا الاتحاد العام للمعلمين، لكونه محسوب على السلطة"، لافتا إلى تعرض المعلمين لتهديدات من أجل وقف خطواتهم التصعيدية.
وأكد أن المعلمين لديهم جملة من المطالب تتمثل برفع الحد الأدنى من الراتب، وإعادة المعلمين الذين نُقلوا تعسفيًّا بسبب الإضراب السابق إلى مدارسهم القديمة ووقف العقوبات المفروضة عليهم.
وبيَّن أن الاتحاد اتفق مع وزارة التربية والتعليم سابقا على تشكيل لجنة لمعالجة وإنهاء ملفات المعلمين، إضافة إلى الحفاظ على الأثر المالي للقرارات الإدارية المتعلقة بالعاملين في وزارة التربية والتعليم، خلال فترة التجميد (الدرجات، الترقيات، المؤهلات، التنقلات)، لكن لم يحدث أي شيء جديد.
من جهته اتهم المعلم أحمد نايف اتحاد المعلمين في الضفة بأنه أحد أدوات السلطة لمواجهة المعلمين، ولا يقوم بأي إجراءات نقابية للحصول على حقوق المعلمين.
وقال نايف لصحيفة "فلسطين": لا يزال هناك 700 معلم مفصول على خلفية الانتماء السياسي، وهؤلاء لا يعترف بهم اتحاد المعلمين، أو يناقش قضيتهم نهائيا مع وزارة التربية والتعليم.
وبين أن المعلمين كان لديهم سقف عالٍ في المطالب، خاصة صرف علاوة 50% من قيمة الراتب، لكن الحكومة صرفت علاوة وصلت من 20 إلى 50 شيقل فقط.