يعود ملف إنشاء "خط ناقل للغاز" من جانب الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة إلى الواجهة من جديد، وهو بلا شك يُعد مثار اهتمام الغزيين الذين لاصقتهم أزمة الكهرباء منذ أكثر من 14 عامًا دون حلول جذرية.
السفير القطري محمد العمادي، قال إن جهود بلاده حققت نتائج ممتازة في هذا الملف، مفصحًا عن سلسلة لقاءات مع عدة أطراف عقدها، مثل الرباعية الدولية، ومنسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، وقنصلي فرنسا وهولندا.
وأوضح في تصريح له، أنه يوجد عقدين لمشروع خط الغاز، الأول لشراء الغاز بين السلطة الفلسطينية وشركة "شيفرون ديلك" الإسرائيلية، والآخر لتمديد أنابيب الغاز، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ (5) ملايين دولار، لتركيب أنابيب الغاز من الحدود إلى محطة توليد الكهرباء، في حين ستتكفل قطر بتركيب الأنابيب داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتحدث العمادي عن تشكيل فريق عمل من موظفي اللجنة القطرية، والسلطة لمتابعة إنهاء عقود مشروع خط الغاز في ستة أشهر، مشيرًا إلى أن المشروع سيخفض من فاتورة ثمن الكهرباء من 22 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار.
هاتفت صحيفة "فلسطين" رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لسؤاله عن التطورات في ملف إنشاء خط الغاز فرد قائلًا: "نحن ندعم تنفيذ هذا المشروع لكن لم تبدأ مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول إنشاء الخط الناقل للغاز أو الجانب القطري أو أي طرف آخر".
وأضاف ملحم أن إنشاء الخط الناقل للغاز، فكرة موجودة مسبقًا لدى سلطة الطاقة، لأن توفير الغاز الطبيعي لمحطة التوليد مهم جدًا، يحسن من كفاءة المحطة ويزيد من قدرتها على إنتاج كميات من الكهرباء قادرة على معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة.
وأوضح أن المعلوم لدينا أن الحكومة القطرية وافقت على تمويل بناء الخطوط الناقلة للغاز الطبيعي في داخل المناطق المحتلة عام 48، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل إنشاء هذه الخطوط بمسافة (5 كم) من الحدود حتى محطة التوليد بغزة.
استخدامات شتى
وذكر ملحم أن رؤية سلطة الطاقة أن يتعدى تغذية الخط الناقل للغاز احتياج محطة التوليد، بأن يمتد لتغذية المنشآت الصناعية، ومحطة تحلية مياه البحر المركزية، وقطاع النقل العام، مشيرًا إلى التوجه أن يتبع الخط الناقل للغاز لشركة حكومية.
مدير التشغيل في شركة غزة لتوليد الكهرباء، م. سامي العبادلة أكد أن إمداد المحطة بخط الغاز مهم جدًا، في توسيع نطاق عمل المحطة بإضافة وحدات إنتاجية أخرى، وهو ما سيوسع من الطاقة الإنتاجية مستقبلًا.
وبين العبادلة لصحيفة "فلسطين" أن المحطة تنتج (140 ميجاواط) إذا شغلت كل توربيناتها، واليوم فقط تنتج (90 ميجاواط) حسب كميات الوقود المتوفرة من المنحة القطرية.
وأوضح أن محطة التوليد تحتاج إلى (6) أشهر لإحداث بعض التغيرات لتكون جاهزة للتعاطي مع خط الغاز كإنشاء محطات لتخفيض ضغط الغاز من (30 بار) إلى (18 بار).
وأشار إلى أن محطة الوليد مجهزة للعمل على الديزل والغاز، ومع ذلك لم تشغل بالغاز مسبقًا.
وبين العبادلة أن خط الغاز، قد ينشأ بقطر (14 إنش) فوق سطح الأرض لسهولة إصلاح أي عطل فيه، وليكون ظاهرًا أمام أي عملية إنشاء يقوم بها الأفراد أو الحكومة، وأن يزود بأجهزة حماية وارتدادات بمحيطه.
أسرع وأجدى
ويعتقد المسؤول السابق في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة المهندس جمال الدردساوي، أن إمداد محطة التوليد الوحيدة بغزة بخط غاز هو الحل الأجدى الذي يناسب الحالة في قطاع غزة.
وقال الدردساوي لصحيفة "فلسطين": إن إمداد محطة التوليد بخط غاز طبيعي، هو الحل الأجدى والأسرع الذي يناسب الوضع الاقتصادي والسياسي بغزة، لعدة أسباب، منها ضمان وصول الغاز، وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء ووصولها بسعر مخفض للمستهلك العادي أو القطاع الصناعي، فضلًا عن إمكانية توسيع عمل المحطة بإضافة مولدات أخرى.
ودعا الدردساوي الجهات المسؤولة عن توقيع الاتفاقية إضافة بند تحييد استمرار ضخ الغاز بأي خلاف سياسي، ورفض نقل الغاز عبر صهاريج تجنبًا لعراقيل إسرائيلية كما يحدث في توريد المحروقات اليوم والذي يتوقف لادعاءات أمنية أو عطل بسبب الأعياد والمناسبات الإسرائيلية.
