حالة من القلق والاستياء سادت بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين من جراء قرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القاضي بتوحيد السلة الغذائية "الكابونة الموحدة" المقدمة لهم، وهو ما عدّه مراقبون أنه يأتي ضمن "سياسات التقليصات المُمنهجة التي تتبعها الوكالة".
ومن المقرر بدء "أونروا" في قطاع غزة في توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" دورة رقم 1/2021، اليوم الأحد، وفق النظام الجديد المعروف باسم "الكابونة الموحدة".
وأكدت الوكالة في تصريحٍ مقتضب، عدم وجود "كابونة" بيضاء أو صفراء، بل ستكون موحدة لجميع المستفيدين من خدماتها الغذائية والتموينية، مشيرة إلى أنها ستشهد تقليصات في الكميات المستلمة.
من الفقراء للفقراء
عضو اللجان الشعبية للاجئين نشأت أبو عميرة أكد رفضه نظام "السلة الغذائية الموحدة" الذي اتبعته "أونروا" في توزيع المساعدات على اللاجئين، دون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم.
وقال أبو عميرة لصحيفة "فلسطين": إن النظام الجديد جاء على حساب اللاجئ الفلسطيني، حيث تأخذ "أونروا" من فقراء وتُعطي فقراء آخرين، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع الأهداف التي وُجدت الوكالة لأجلها، وهي مساعدة جميع اللاجئين وفق أوضاعهم المعيشية.
وشدد على أن "أونروا" تأسست لخدمة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني، إذ يحق له تلقي المساعدة منها، خاصة أن المساعدات الدولية تأتي لهذا الهدف، مضيفًا أن الوكالة الأممية ادّعت أنها ستضيف فقراء جددًا للسلة الجديدة، لكن ذلك جاء على حساب اللاجئ وليس من المساعدات المُقدمة لها من الخارج، وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية الداعية لخدمة اللاجئين.
وبحسب أبو عميرة، فإن هذا النظام يُضاعف الفقر لدى كثير من عائلات اللاجئين، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ نحو 15 عامًا، وتفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على جميع اللاجئين.
ورأى أن سياسة التقليص التي تنتهجها "أونروا" تحمل أهدافًا سياسية، استمرت منذ ولاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معربًا عن أمله في عودة المساعدات في عهد الرئيس جو بايدن، إضافة إلى الحصول على المساعدات من جميع الدول العربية والأوروبية.
وطالب "أونروا" بالتراجع عن قرارها الجديد والإبقاء على الهدف الذي أُسست من أجله، وأن تضع نصب عينها أوضاع وظروف مخيمات اللاجئين "المهترئة" التي تغرق في فصل الشتاء.
ضرب بنية البرامج
وهذا ما ذهب إليه المختص في شؤون اللاجئين زياد الصرفندي، إذ يؤكد أن نظام المساعدات الجديد يندرج في إطار "المزيد من التقليصات للحالات الفقيرة".
وأوضح الصرفندي في حديث لـ"فلسطين" أن "أونروا" تتبع سياسة دمج برامج المساعدات مع بضعها، واستدل على ذلك بالنظام الأخير "دمج الكابونة الصفراء مع البيضاء"، عادًّا ذلك "وصفة لمزيد من التقليصات للحالات الفقيرة دون مراعاة الظروف التي يعيشها قطاع غزة".
ورأى أن هذه السياسة مُتبعة منذ سنوات عدّة، وتستهدف ضرب بنية البرامج ودمجها وصولًا إلى تصفيتها، مشددًا على أن الوكالة أصبحت تُشكِّل حسب وجهة النظر الإسرائيلية التي تطالب بعدم إبقائها؛ لكونها تمثل عقبة ومُعيقا، وتُذكّر الفلسطينيين في حقوقهم السياسية التي يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي.
وحذّر الصرفندي من مساعٍ إسرائيلية أمريكية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وحق عودتهم إلى أراضيهم المحتلة وتوطينهم في أماكن إقامتهم في الدول المضيفة، ضمن إطار إنساني لا يستند لقرارات شرعية دولية، ولا يتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعدَّ إجراءات "أونروا" تنصلًا من القرارات الدولية، وهو ما يُفسِّر الضغوط الأمريكية عليها، مؤكدًا أن استمرار الوكالة الأممية بهذه السياسات لن يساهم في تكريس الأمن والسلم الدوليين.
سياسة تغوُّل
وعدَّت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار "أونروا" "استمرارا لسياسة التغوّل على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقليص الخدمات المقدّمة لهم".
وقالت الدائرة في بيان لها إنه بموجب هذا النظام لن يتم توزيع الكابونات حسب تصنيف الحالات الاجتماعية المختلفة، بل سيتم توحيدها بما يعني ذلك حدوث تقليصات في المواد الغذائية المقدمة، وحرمان الفئات الأشد فقرًا منها.
ورأت أن هذا القرار خطِرًا جدًا، مُؤكدةً رفضها التام لهذا القرار المخالف للمعايير الدولية التي تربط توزيع كمية المساعدات الغذائية المقدمة وفقًا لتصنيف الأسرة.
ودعت الدائرة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا النظام الجديد، لما سيتسبب في تفاقم معاناة اللاجئين الذين يعانون أصلًا من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، مشددةً على أن استمرار إدارة الوكالة في هذه القرارات الخطِرة والمجحفة تخلٍّ صريح عن مسؤولياتها ومهامها المناطة بها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
كما دعت الوكالةَ الأممية إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها على حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة لها؛ للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيدًا عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية مبررًا للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.
وحثت جماهير شعبنا وجموع اللاجئين والجهات المعنية على التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطِرة الممنهجة التي تقوم بها إدارة "أونروا"، وإقرار برنامج نضالي ميداني واسع؛ للضغط على الإدارة للتراجع عن هذه الإجراءات.
معارضة المعايير الدولية
ودعت دائرة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "أونروا"، إلى التراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية الذي يتعارض مع القوانين والمعايير الدولية التي تؤكد عدم وجود قانون أو معيار يوحد الفقر.
وأكدت الدائرة في بيان صحفي أمس، رفضها استمرار إدارة "أونروا" بسياسة إدارة ظهرها لكل النداءات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للدائرة وحركة اللاجئين تحت حجج "العجز المالي" التي انعكست سلبيًّا على حياة الفقراء من اللاجئين وقوت يومهم الذي طالته تقليصات وكالة الغوث.
وحذَّرت الوكالةَ من استمرار تقليص خدماتها التي تلحق الضرر بجموع اللاجئين وخاصة الفقراء، لافتة إلى أن "أونروا" استبدلت برنامج مسح الفقر بعد وقفه ببرنامج توحيد السلة الغذائية، دون مراعاة أوضاع اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة وتفشي وباء كورونا، وزيادة احتياجات اللاجئين للمساعدات الغذائية والخدمات والتشغيل.
وطالبت بمعالجة جديدة للمشكلة المالية سواء بزيادة مساهمات المانحين وخاصة التي صوتت لصالح تجديد تفويض ولاية وكالة الغوث أو تخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة لصالح الوكالة بما يبعدها عن سياسة الابتزاز السياسي والمالي.
ودعت إلى توحيد وتطوير حركة اللاجئين واستنهاضها للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة والحياة الكريمة لهم، حتى إنجاز عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.
